BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)

المادة 51

عندما يمنح القرض في إطار عملية للتمويل التعاوني مقابل فائدة، لا يمكن لسعر الفائدة المطبق، أن يتجاوز سعرا أقصى يحدد بمنشور لبنك المغرب.

القسم الفرعي الثالث عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع»

المادة 52

تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «التبرع» في شكل تبرع نقدي لفائدة حامل المشروع.

تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة «التبرع»، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف (500.000) درهم، لترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة.

ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع وتوضع رهن إشارة المساهمين.

تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي.

الباب الرابع

المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة

شركات التمويل التعاوني

الفرع الأول

مراقبو الحسابات

المادة 53

يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير منصات التمويل التعاوني التي تسيرها.

يعين مراقب الحسابات من طرف شركة التمويل التعاوني، لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد، من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

1765 يعد مراقب الحسابات تقارير يبين فيها نتائج قيامه بمهمته. وتبلغ نسخة من هذه التقارير إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 54

يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته.

يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب.

المادة 55

إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، حسب الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95، يرفع الأمر إلى الأجهزة المقررة بشركة التمويل التعاوني من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات المذكور والعمل على تعويضه.

الفرع الثاني مراقبة شركات التمويل التعاوني المادة 56

تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و «التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم 103.12.

يتحقق بنك المغرب من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

يؤهل بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه الرقابية، للقيام عن طريق أعوانه أو أي شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق الشركات المذكورة طبقا لمقتضيات القسم الخامس من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.

يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض. وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف بنك المغرب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6967 ·