الجريدة الرسمية
1766
يمكن لبنك المغرب أن يطلب من شركات التمويل التعاوني تزويده بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامه.
تحدد بمنشور لبنك المغرب قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليه.
المادة 57
تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار».
تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومناشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار ممارسة مهامها الرقابية، وفق مقتضيات القانون رقم 43.12 السالف الذكر، الإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها، عن طريق أي عون محلف ومفوض من لدنها خصيصا لهذا الغرض،
يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض. وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات التمويل التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها.
تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليها.
المادة 58
يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية،
يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات.
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) المادة 59
إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغرات مهمة، وجه إليها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أمرا بتدارك ذلك داخل أجل يحدده كل منهما.
المادة 60
يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما.
الباب الخامس أحكام متفرقة المادة 61
تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم الأموال التي تم جمعها من خلال كل منصة للتمويل التعاوني
تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، بنص تنظيمي على أن لا تتعدى النسبة المذكورة 0.3 في المئة (%0.3).
تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة المراقبة المختصة، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المحاسبية.
يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المشار إليه أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير، لا يمكن أن تزيد نسبته على اثنين في المائة (%2) عن كل شهر تأخير أو جزء منه، تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
المادة 62
تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات التمويل التعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه،