الجريدة الرسمية
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)
تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، على النظام الأساسي للجمعية المشار البها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني ولأعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية.
الباب السادس العقوبات الفرع الأول العقوبات التأديبية المادة 63
يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إصدار عقوبات تأديبية، كالإنذار أو التوبيخ وفق نفس الشكليات والمساطر التي ينص عليها القانون رقم 103.12 والقانون رقم 43.12 سالفي الذكر، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها والتي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 64
علاوة على العقوبات التأديبية الواردة في المادة 63 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إصدار عقوبات مالية لا تتجاوز خمسين ألف (50.000) درهم في حق شركة التمويل التعاوني التي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 65
إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إيقاف عضوية واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو من مجلس الرقابة لشركة التمويل التعاوني المعنية.
1767 الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 66
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري :
- بممارسة العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني على اعتماد شركة التمويل التعاوني، مسلم من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة ؛
- بعمليات التمويل التعاوني كما هي منظمة بهذا القانون ولا يتوفر على الاعتماد الخاص بها ؛
- بمخالفة مقتضيات المنع الواردة في المادة 18 أعلاه ؛ - باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغيروجه حق، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل تعاوني ؛
- باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس لدى العموم بخصوص فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها اعتماده.
المادة 67
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل شخص يخالف :
- مقتضيات المواد 27 و28 (الفقرة الأولى) و29 أعلاه ؛ - مقتضيات المواد 36 و37 و54 (الفقرة الثانية) أعلاه.
المادة 68
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين :
- يخالفون مقتضيات المادتين 25 و26 والفقرة الثانية من المادة 28 أعلاه :