الجريدة الرسمية
1774
يسري هذا الالتزام، كذلك، على قبطان كل سفينة تبحر في نفس المياه بلغ إلى علمه وقوع عارض أو حادثة من هذا القبيل.
في حالة التخلي عن السفينة أو إذا كان التقرير البحري المتعلق بالعارض أو الحادثة التي تعرضت لها السفينة غير تام أو يستحيل الحصول عليه، يتولى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو أعوانه أو وكلاؤه، الالتزامات المشار إليها أعلاه والملقاة على عاتق القبطان،
المادة 33
يعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي. ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية وتحديد موقعها ومعرفة العارض أو الحادثة البحرية التي تعرضت لها السفينة، وطبيعة وحجم الخسائر التي تعرضت لها أو نجمت عنها، وكذا الأحوال الجوية التي تعيشها السفينة و، عند الاقتضاء، كل المعلومات المفيدة.
المادة 34
يجب على كل قبطان سفينة تبحر في المياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبر، على الفور، السلطة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بكل واقعة أو وضعية تبعث على احتمال وقوع قذف للملوثات في المياه المذكورة.
يجب أن يمكن الإخبار المقدم من التعرف على السفينة أو الطائرة التي صدر عنها والمكان أو الأماكن التي لحق بها القذف و، عند الاقتضاء، على السفينة التي ارتكبت المخالفة.
المادة 35
عند حدوث قذف للملوثات، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب الشروط التي تحددها.
وفي حالة الاستعجال، يوجه الإنذار لقبطان السفينة، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان.
المادة 36
إذا ظل الإنذار دون جدوى أو لم تترتب عنه النتائج المرجوة داخل الأجل المحدد أو كانت الحالة تستدعي الاستعجال، يمكن للسلطة المختصة أن تتخذ كل التدابير الملائمة قصد تفادي أخطار التلوث، وذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة المعنية أو مستغلها.
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) يتم تحصيل المصاريف التي يتم صرفها، في هذا الإطار، وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية.
الباب الرابع الاختصاصات والمساطر المادة 37
علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتشو الملاحة البحرية والضباط قادة المنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية الملكية وضباط الموانئ، وكذا الأشخاص الذين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بالنسبة للسفن التجارية، وسفن الخدمة والترفيه، والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري وسفن الدعم.
المادة 38
يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت، في المياه البحرية المغربية، يشتبه في خرقها لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، واقتيادها إلى أقرب ميناء داخل أقرب الآجال الممكنة.
يؤهل هؤلاء الضباط لاستخدام جميع وسائل الإكراه اللازمة، بما في ذلك استعمال سلاحهم في حالة ظل الإنذار باستعمال السلاح دون جدوى.
المادة 39
يجب أن تشكل، فورا، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه، بكيفية صحيحة، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهم التوقيع على المحضر، يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن يبين المحضر المعد طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص:
1 - المعلومات التي تمكن من التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا أو الذين يشتبه في ارتكابهم المخالفة وعلى السفينة المعنية؛
2 - المعلومات المتعلقة بطبيعة المخالفة المرتكبة، وكذا تاريخ ومكان ارتكابها؛