BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)

3 - خصائص الملوثات المقذوفة، وكل المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة التلوث الناجم عن المخالفة المرتكبة وتحديد حجم هذا التلوث؛

4 - الأوضاع بعين المكان، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة الجوية وحالة البحر ؛

5 - التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛

6 - طريقة أو طرق الملاحظة والوثائق المدلى بها لتعزيز المعاينة، عند الاقتضاء؛

7 - الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر أخذ العينات؛

8- هوية العون محرر المحضر.

في حالة أخذ عينات، يجب أن يتم ذلك وفق المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.

المادة 40

يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس. وتقوم السلطة المختصة بإحالتها، فورا، إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

يتولى الممثل المحلي للسلطة المختصة تنسيق التدخلات الرامية إلى تسهيل عملية البحث وجمع الأدلة المتعلقة بالمخالفة، والتي قد تشمل أخذ الصور الجوية والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقرير تفتيش السفينة. ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب الآجال.

المادة 41

في حالة معاينة قذف ملوثات، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش، في البحر، للسفينة المسؤولة عن التلوث. ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنها، بما في ذلك السجلات،

يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، خلال تفتيشهم لأي سفينة مسؤولة عن فعل تلوث، فتح كل طرد أو حاوية أو تلفيف، وأخذ كل عينة، عند الاقتضاء، لأجل تحليلها، وأخذ كل نسخة أو استنساخ كل وثيقة يرونها مفيدة لأغراض التحقيق.

1775 المادة 42

يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة، بطلب من السلطة التابع لها العون محرر المحضر.

يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة.

يمكن للقاضي، في أي وقت من الأوقات، الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية جيدة وكافية، متناسبة مع الضرر المحدث مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هذا القانون، يحدد مبلغها وكيفية أدائها. ويمكن أن يرفق إجراء توقيف السفينة، عند الاقتضاء، بتغيير طريقها نحو مكان آخر أو نحو ميناء أو مكان إرساء.

المادة 43

خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تختص المحاكم الآتية، وحدها دون غيرها، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه :

1 - المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة، عندما يتعلق الأمر بسفينة تحمل العلم المغربي؛

2 - المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة، بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية.

الباب الخامس المخالفات والعقوبات المادة 44

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة يقوم بقذف خرقا لأحكام المواد 6 أو 8 أو 9 أو 10 من هذا القانون. غير أنه :

- إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تقل حمولتها الإجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة تكون آلة الدفع فيها ذات قوة منشأة تفوق أو تعادل 150 كيلو واط، تتراوح العقوبة بين ثلاث (3) وخمس (5) سنوات حبسا وغرامة من 15.000.000 إلى 45.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6967 ·