BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

1776

- إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تفوق أو تعادل حمولتها الإجمالية 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تفوق أو تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة، تتراوح العقوبة بين خمس (5) وسبع (7) سنوات حبسا وغرامة من 50.000.000 إلى 100.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 45

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 10.000.000 إلى 15.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

المادة 46

يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون:

- من 5.000 إلى 30.000 درهم إذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تقل عن 400 وحدة السعة؛

-من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها.

تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون.

المادة 47

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون.

تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و18 من هذا القانون.

المادة 48

يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصابورة أو إخلاء الرواسب من السفينة خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.

المادة 49

يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 24 أو 25 أو 26 أو 28 أو 29 من هذا القانون.

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) المادة 50

يعاقب بغرامة من 150.000 إلى 1.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون.

غير أنه، لا تطبق العقوبة المشار إليها أعلاه إذا قام قبطان أو مسؤول على متن سفينة بما يلي :

1 - الدفع بحجة تثبت أنه لم يكن باستطاعته شراء وقود بحري مطابق للتنظيم المعمول به في المكان المقرر في خطة سفره؛

2 - إخبار دولة العلم والسلطة المختصة في الميناء المتوجه إليه بعدم توفر الوقود البحري المطابق للتنظيم المعمول به؛

3 - الدفع بحجة تعذر حصوله على الوقود المذكور إلا بحياده عن الطريق المقرر سلكها أو بتأخيره لموعد الرحلة بصفة غير قانونية.

المادة 51

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم مالك السفينة أو مستأجرها أو مستغلها الذي لا يتوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات أو الوثائق المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه أو يتوفر على شهادات أو سندات أو وثائق غير مطابقة أو منتهية الصلاحية أو مزورة.

المادة 52

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة أو ربان طائرة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المادتين 32 أو 34 من هذا القانون.

تضاعف هذه الغرامة بالنسبة لقبطان السفينة موضوع الحادث.

المادة 53

في حالة العود، تضاعف العقوبات الحبسية والغرامات المنصوص عليها في هذا الباب.

ويعتبر في حالة العود، كل شخص سبق الحكم عليه، بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، بعقوبة من أجل إحدى مخالفات أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، ثم ارتكب مخالفة جديدة للأحكام المذكورة خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ حكم الإدانة السابقة.

· فهرس العدد 6967 ·