الجريدة الرسمية
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)
المادة 54
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تجاه القبطان أو المسؤول على متن السفينة، تطبق نفس العقوبات إما على المالك أو على المستغل أو على ممثلهما القانوني أو المسير الفعلي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، أو على أي شخص آخر غير القبطان أو المسؤول على متن سفينة يمارس ، قانونيا أو فعليا، سلطة مراقبة أو إدارة في تدبير أو تشغيل السفينة، إذا كان هذا المالك أو المستغل أو الشخص مصدرا لقذف تم خرقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه أو لم يتخذ التدابير اللازمة لتفاديه.
المادة 55
عند ارتكاب مخالفة خارج نطاق المياه الإقليمية، لا تطبق سوى عقوبات الغرامة.
المادة 56
يجوز للمحكمة، مراعاة للظروف الواقعية ولا سيما ظروف عمل الشخص المعني، أن تقرر أداء الغرامات المفروضة على القبطان أو المسؤول على متن سفينة ، كليًا أو جزئيًا، من لدن مالك أو مستغل السفينة المعنية.
لا يجوز للمحكمة استعمال هذه الإمكانية إلا إذا تم استدعاء المالك أو المستغل إلى الجلسة.
المادة 57
يتعين على القاضي قصد تحديد العقوبة الحبسية أو مبالغ الغرامات أو هما معا، أن يأخذ بعين الاعتبار الفئة التي ينتمي إليها نوع الملوثات، ومكان المخالفة، وكذا طبيعة وحجم الأضرار التي تسببت فيها.
المادة 58
يتم تقييد طبيعة المخالفات المرتكبة ومبالغ الغرامات التي ترتبت عنها :
- بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم المغربي، على بطاقة تسجيلها وفي سجل مركزي للسفن مرتكبة المخالفات تمسكه السلطة البحرية؛ - بالنسبة لكل سفينة تحمل العلم الأجنبي، في سجل تمسكه السلطة البحرية.
1777 الباب السادس أحكام ختامية المادة 59
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.21.26 صادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 64.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».
الحمداللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*