BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

1758

المادة 4

لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

لا تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض» عمليات ائتمان أو عمليات في حكمها كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر.

لا تطبق على عمليات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار» مقتضيات القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

لا تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع» للمقتضيات التشريعية المتعلقة بجمع التبرعات من العموم لأغراض خيرية.

تستثنى من عمليات التمويل التعاوني الواردة في هذا القانون تلك التي تتخذ شكل تبرع في صيغة وقف كما هو منظم بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف.

الباب الثاني المتدخلون في عمليات التمويل التعاوني الفرع الأول شركة التمويل التعاوني القسم الفرعي الأول

مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

المادة 5

يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع نظام لتسيير المنصة كما هو محدد في المادة 10 أدناه.

المادة 6

علاوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية :

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) - تقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني ؛

- الإشهار على أي دعامات أخرى للمشاريع التي تم تقديمها على منصة التمويل التعاوني ؛

- تقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المساهمين ؛

- كل نشاط آخر مرتبط بالنشاط الرئيسي للشركة، يحدد بنص تنظيمي.

تحدد شروط وكيفيات مزاولة هذه الأنشطة المرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة بنص تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

المادة 7

يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

تخضع الشركة، من أجل ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون، للشروط التالية :

1 - أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني ؛

2 - أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب ؛

3 - أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ؛

4 - أن تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي ؛

5 - أن لا يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في حقهم عقوبات تأديبية او احكام قضائية بالمنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية عن جناية أو عن جنحة تمس بالمروءة والشرف أو الأمانة؛

6 - أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على كفاءات مهنية تتلاءم مع الأنشطة المزمع القيام بها .

تحدد كيفيات تطبيق البندين 4 و6 من هذه المادة بنص تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط المذكورة أعلاه، طيلة مدة مزاولة نشاطها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6967 ·