الجريدة الرسمية
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)
المادة 8
يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.
يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «الاستثمار» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يخضع كل إحداث لمنصة جديدة للتمويل التعاوني لنفس الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون.
المادة 9
يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة ، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية والتقنية والمالية المسخرة من طرف الشركة من أجل مزاولة نشاطها، وكذا مشروع نظام تسيير المنصة.
يتم تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ملف طلب الاعتماد بموجب منشور لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.
يتم إثبات إيداع الملف بوصل مؤرخ ومختوم يسلم من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. كما يمكن إيداع الملف إلكترونيا مقابل إشعار بالتوصل.
المادة 10
بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التالية :
- اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منهما ؛
- فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة ؛
- شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛
- وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني ؛
- شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني وكيفياته ؛ - كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري للمساهمين وللعموم ؛
1759 - الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي للتمويل التعاوني ؛
- نموذج مذكرة تقديم المشاريع ؛
- مساطر تدبير تنازع المصالح ؛
- كيفيات معالجة الشكايات
- كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها.
يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل التعاوني للموافقة المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.
المادة 11
يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.
يمكن لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن يطلب من مقدمي طلب الاعتماد كل معلومة تكميلية يعتبرها مفيدة لدراسة ملف الاعتماد. ويراقب بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال المستندات وفي عين المكان، مدى احترام الشركة للتصاريح والالتزامات المضمنة في ملف الاعتماد.
تتم دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف مكتمل لطلب الاعتماد. ويترتب عن كل طلب للحصول على معلومات أو وثائق تكميلية وقف سريان الأجل المذكور.
المادة 12
يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أعلاه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ينشر مقرر منح الاعتماد في الجريدة الرسمية.
المادة 13
كل تغيير في مراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب.