BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

1760

تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية :

- الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة ؛

- قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين ؛

- الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين ؛

- الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية ؛

- القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.

يخضع كل تغيير للمقر الاجتماعي للشركة أو محل نشاطها الفعلي داخل التراب الوطني ، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويؤخذ بعين الاعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشركة.

المادة 14

يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية :

- بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني ؛

- عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ اعتمادها ؛

- توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية تمويل تعاوني ؛

- الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد 7 و17

و18 من هذا القانون :

- عندما تكون شركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.

يترتب على سحب الاعتماد، شطب الشركة من قائمة شركات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 15 أدناه، وكذا إغلاق جميع المنصات التي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات للتمويل التعاوني، يعينها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويتم سحب الاعتماد المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه.

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) في حالة سحب الاعتماد، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة، التأكد من أن شركة التمويل التعاوني المعنية قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المساهمين وحاملي المشاريع.

المادة 15

يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة، على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

القسم الفرعي الثاني تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني المادة 16

تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات، حسب طبيعة عمليات التمويل التعاوني التي تنجز من خلالها. ويمكن أن تكون منصات قرض أو استثمار أو تبرع.

المادة 17

يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية، تتعلق بجميع الأنشطة المشروعة، باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي،

المادة 18

مع مراعاة مقتضيات المادة 17 أعلاه، يمكن لأي شخص ذاتي أو اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني، باستثناء الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب طبقا للقانون رقم 44.12 السالف الذكر وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والشركات التي توجد في طور التسوية أو التصفية القضائية وكذا كل شخص آخر يرد في لائحة تحدد بنص تنظيمي.

يراعى، على الخصوص، في تحديد لائحة الأشخاص المذكورة أعلاه حماية أنشطة التمويل التعاوني من الأشخاص الذين هم في وضعية مالية صعبة تمنعهم من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذين يزاولون مهنا أو أنشطة تتعارض مع مقتضياته.

· فهرس العدد 6967 ·