BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

1796

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

مدونة الأخلاقيات القضائية

تقديم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بفيض من مشاعر الفخر والاعتزاز نضع مدونة الأخلاقيات القضائية كثمرة مجهود وعمل دؤوب يعبر عن الانخراط الاستراتيجي الجاد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في دينامية الإصلاح العميق والشامل الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، باعتبار «الضمير المسؤول» هو المحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح قطاع العدل برمته.

مدونة للأخلاقيات القضائية عمل المجلس على إعدادها وبناء جزئياتها وتفاصيلها وفق مقاربة تشاركية ومنهج علمي منفتح عبر مراحل متعددة ساهم فيها نخبة من القضاة والقامات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية من ذوي التجارب والخبرات الكبرى مستلهمين في كل ذلك التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والتنظيمية والمرجعيات الدولية والمآثر القضائية التي يحفل بها التراث القضائي الإسلامي المحفوظة عبر ليالي التاريخ من خلال رسائل وعهود مأثورة في الآداب والقيم القضائية والتي أضحت تراثا إنسانيا عالميا فضلا عن مدونة الأخلاقيات المغربية التي تم إعدادها سنة 2008 والتي كانت إنتاجا قضائيا خالصا ساهم فيه كل قضاة المملكة وصارت وثيقة تدرس في العديد من الجامعات القانونية و المعاهد القضائية عبر العالم.

إن إصدار هذه المدونة يعبر عن يقين المجلس الراسخ بأن قدرة السلطة القضائية على العمل بفعالية ونجاعة من أجل توفير العدالة التي يريدها المتقاضي ويستحقها، ترتكز في نسبة كبيرة منها على المبادئ والقيم القضائية التي يعمل على تكريسها منذ تأسيسه كممارسة ومقاربة واقعية يفعلها القضاة ويشعر بآثارها الجميع.

إن مستقبل الوطن اليوم - كما أكد على ذلك جلالة الملك نصره اللّٰه - يقوم على أوراش مجتمعية كبرى ترتكز في العديد من خياراتها على وجود سلطة قضائية مستقلة مؤهلة قوية، تسهر على خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون، وهي تحديات يكون مدخلها الأساس هو الأخلاق والقيم، قيم القاضي الذي عدله في ساعة يوازي عبادة ستين سنة.

والأكيد أن الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحقق إلا عن طريق ترسيخ هذه القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على هيبة القضاء وحرمته.

القضاء الذي كان وسيظل أجل العلوم وأشرف المهن وأصعبها، حصنه الأساس وركنه المتين هو أخلاقياته وقيمه التي تعتبر صمام الأمان لكسب ثقة الناس وضمان احترامهم لأحكامه وقراراته، وهو ما نحن حريصون عليه بكل جدية ومسؤولية وحزم.

إن مبادئ هذه المدونة وآليات تطبيقها ومواكبتها ستمكن القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ومهامهم من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا وستفتح الباب للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته،

إن استحضار المجلس للصعوبات والإكراهات التي يواجهها القضاة اليوم - عبر العالم - من أجل الفصل في القضايا وفق ميزان العدل والقانون في ظل تعقد عملية إنتاج العدالة وتعدد المتدخلين والشركاء وآثار وتداعيات العولمة والتطور المتسارع لوسائل الاتصال والتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، ووضع الإطار القانوني للجنة الأخلاقيات وتحديد اختصاصاتها وطريقة اشتغالها، كلها أسباب تجعل من صدور هذه المدونة عملا مهنيا ومعرفيا هاما سيمكننا من إيجاد أجوبة موضوعية متوازنة للإشكالات المطروحة.

ولنا اليقين أن قضاتنا الأجلاء سيتفاعلون مع هذه المدونة كما هو معهود فيهم بكل مسؤولية والتزام وفاء للقسم وصونا للأمانة وحفاظا على هيبة المهنة وقدسيتها ووقارها وتاريخها والثقة الواجبة فيها. وذلك مصداقا لقوله تعالى : «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ: إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا».

صدق اللّٰه العظيم

الرئيس الأول لمحكمة النقض

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الإمضاء : مصطفى فارس.

· فهرس العدد 6967 ·