BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)

الديباجة

إذا كان مبدأ استقلال السلطة القضائية يرتبط بمكانة هذه الأخيرة بين السلط، وبأهمية النصوص القانونية المخصصة لها وكذا تلك المنظمة للوضعية الفردية للقضاة ومجموع القواعد المرتبطة بالعدالة، فإنه وبنفس المستوى، تبرز أهمية القواعد المؤطرة للسلوك القضائي وانعكاسها المباشر على تحقيق الغاية من هذا المبدأ وتجسيده من خلال الممارسة اليومية للقضاة، سواء داخل المحاكم أو خارجها.

لا شك أن سمو رسالة القضاء، باعتباره الملاذ الآمن لحماية الحقوق وصيانة الحريات والمؤشر على تصنيف الأنظمة من حيث الديمقراطية والتحضر الآمن، هو ما يملي ضرورة تحصين القضاة وتقيدهم بواجبات لا مناص من الالتزام بها. وغني عن البيان أن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق القاضي تقتضي منه استجماع صفات المروءة وعلو الهمة والوقار، إلى جانب استحضار مقومات ومظاهر الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية والنزاهة.

إن قواعد السلوك هي التي توضح للقضاة ما ينبغي عليهم أن يلتزموا به من قيم ومبادئ، وأن يتحلوا به من صفات ضرورية لأداء مهامهم، وهي التي تقرب العموم من معايير السلوك التي يمكنهم توقعها من القضاة، وهي التي تكفل تحقيق شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي فهي تعزز من مكانة القضاء وتضمن الثقة فيه وفي أحكامه وقراراته.

ولقد كرس المشرع أهمية إرساء مدونة للأخلاقيات القضائية من خلال المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر تنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، حيث تنص هذه المادة على أن «المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل :

- الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية ؛

- صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة ؛

- حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون ؛

- تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره...»

1797 إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع هذه المدونة بهدف توفير إطار مرجعي للقضاة يسمح بالتعريف بأخلاقياتهم، ويشكل في نفس الوقت دليلا للقاضي من أجل دعمه وتوجبهه بشأن ما ينبغي عليه التحلي به من صفات والالتزام به من مبادئ ملازمة لتقلد رسالة القضاء، وما يتعين عليه اجتنابه من ممارسات وسلوكات، وما قد يترتب من جزاء عن أية مخالفات.

واستحضارا منه لواقع البلد وخصوصيات نظامه القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد راعى في إعداد مدونة الأخلاقيات القضائية من جهة، المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأسامي للقضاة من جهة أخرى، دون إغفال الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

فقد كرس دستور بلادنا لسنة 2011، عدة مبادئ أخلاقية، وعلى رأسها مبدأ استقلال السلطة القضائية بكل تجلياته الفردية والمؤسساتية، ومبدأ حسن سير العدالة.

أما التوجيهات الملكية السامية في هذا المضمار فهي كثيرة ومتعددة، ونذكر منها ما جاء بهذا الخصوص في خطاب العرش ل30 يوليو 2013:

«ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء، وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة... ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له، من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته» (انتهى النطق الملكي السامي).

وإلى جانب ذلك، فقد استحضر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عند إعداد هذه المدونة فحوى القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأسامي للقضاة، والنصوص القانونية ذات الصلة، وكذلك معايير السلوك القضائي كما هي متعارف عليها دوليا من خلال وثيقة «مبادئ بنغالور للسلوك القضائي»، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومجموعة من الدلائل المتعلقة بقواعد السلوك القضائي لبلدان أجنبية كفرنسا وبلجيكا وكندا. كما استحضر المجلس مجموعة من القرارات التي أصدرها عند البت في المساطر التأديبية والتي راكم من خلالها عدة قواعد أخلاقية تم تكريسها في هذه المدونة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6967 ·