الجريدة الرسمية
1798
وفي إطار المقاربة التشاركية، فإن المجلس فتح المجال أمام كافة الجمعيات المهنية للإدلاء بتقارير موضوعاتية حول أخلاقيات المهنة، انتهت بإيداع ملاحظات واقتراحات تم الاطلاع عليها واعتماد البعض منها، بما يستجيب للحاجة إلى بلورة مرجع أخلاقي شامل، متكامل ومنسجم، قادر على ترجمة الأهداف التي وضع من أجلها، وذلك من خلال تكريس مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد والتحفظ والكفاءة والجرأة.
ولكي تقوم لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، بممارسة اختصاصاتها المسندة لها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الداخلي للمجلس، والمتمثلة في السهر على تتبع ومراقبة مدى التزام القضاة بأحكام هذه المدونة، سيتم إسناد مهمة مستشاري الأخلاقيات للمسؤولين القضائيين على مستوى دوائر محاكم الاستئناف، كجهة تتولى محليا دور لجنة الأخلاقيات المركزية، وتعمل تحت إشراف هذه الأخيرة على تقديم الاستشارة للقضاة، بمبادرة من هؤلاء في المواضيع المتعلقة بالسلوكيات التي قد تمس التزاماتهم، وتستدعي التمحيص والتدقيق في نظرهم، إضافة إلى تقديم الدعم في ما يمكن أن يؤثر عليهم.
وباعتبار أن ما تتضمنه هذه المدونة من مبادئ لا يمكن حصرها في تطبيقات معدودة، فإنها تبقى واردة على سبيل المثال لا الحصر.
الباب الأول مقتضيات عامة المادة الأولى التسمية
يشار في هذه المدونة إلى :
- مدونة الأخلاقيات القضائية باسم «المدونة» ؛
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم «المجلس» ؛
- لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة باسم «اللجنة» ؛ - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم «الرئيس المنتدب».
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) المادة 2 مجال التطبيق
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة قضاة المملكة المؤلفين للسلك القضائي المنصوص عليهم في المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة مهما كانت وضعياتهم.
كما تسري أحكامها على القضاة الممنوحة لهم الصفة الشرفية والقضاة المحالين إلى التقاعد بالنسبة للمبادئ التي يبقى استمرار التقيد بها واجبا حتى بعد الإحالة إلى التقاعد.
تأخذ المؤسسة الموكول إليها تكوين القضاة والملحقين القضائيين بعين الاعتبار أحكام هذه المدونة، وتعمل على دمجها ضمن مقررات التكوين الخاصة بها.
الباب الثاني المبادئ العامة للأخلاقيات الفصل الأول الاستقلال المادة 3 التعريف
بقصد بالاستقلال، ممارسة القاضي لمهمته القضائية دون الخضوع لأي ضغط أو تلقي أي أوامر أو تعليمات من أي جهة كانت، ما عدا ضميره الممني والتزامه بالتطبيق العادل للقانون، وقواعد العدالة والإنصاف المتعارف عليها دولياً، والتزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
المادة 4 الأهداف
يشَكِّلُ استقلال القضاء عماد دولة القانون وأحد القيم الدستورية، كما يُعْتَبَرُ حقاً من الحقوق المعترف بها للقاضي والتي تخوله القيام بالمهام المنوطة به في منأى عن كل تأثير أو ضغط يتعارض وسيادة القانون، مع الوعي التام بكونها أولا وأخيرا حقاً من الحقوق المعترف بها لفائدة المتقاضين لأجل ضمان المحاكمة العادلة. لذا يتعين على القاضي أن يعمل على دعم وترسيخ استقلالية القضاء على المستويين الفردي والمؤسساتي.