BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6967 بتاريخ 8 مارس 2021، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6967 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021)

المادة 5 بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

1 - يمارس القاضي المهام القضائية بكيفية مستقلة على أساس تقدير الوقائع من منطلق التطبيق العادل للقانون، والتحرر من أي مؤثرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب ؛

2 - يتحرر القاضي عند البت في النوازل، من جميع المؤثرات الخارجية، سواء كانت إعلامية أو مجتمعية، ويحرص على أن تتسم القرارات والإجراءات المتخذة بالشرعية والولاء للقانون وحده ؛

3 - يبسط قاضي النيابة العامة خلال مرافعاته وجهة نظره بكل حرية، وبما يرضي ضميره، ويعكس قناعاته القانونية والعادلة، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبع لها ؛

4 - يستحضر القاضي واجب الاستقلال في كل ما يتم ربطه من علاقات، ويتجنب كل تصرف أو سلوك قد يؤثر على استقلاله أو يوحي بذلك ؛

5 - يؤدي القاضي مهامه القضائية بشكل مستقل عن تأثير باقي زملائه القضاة، وذلك في كل ما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، مع استحضار ما يفرضه قانون المداولة من الدفاع عن القناعات القانونية ؛

6 - يحترم قضاة النيابة العامة استقلالية قضاة الحكم عند القيام بمهامهم، ويمتنعون عن التشكيك في الأحكام والقرارات الصادرة عنهم ؛

7 - يحترم قضاة الحكم استقلالية قضاة النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها صراحة على ضرورة مراقبة مثل هذه الإجراءات والقرارات ؛

8- يمارس القاضي مهامه القضائية دون أدنى تبعية أو تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويستحضر مبدأ الاستقلال في كل علاقة وظيفية معهما ؛

9 - يدافع القاضي عن مبدأ استقلال القضاء في كل المواقع، ويسهر على صيانة وتعزيز الاستقلال المؤسساتي والعملي للسلطة القضائية عند أداء مهامه القضائية ؛

10 - يعمل القاضي على إحالة الأمر فورا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتخذ الإجراءات اللازمة، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد بسبب وجود تأثيرات أو ضغوطات تمارس أو يمكن أن تمارس عليه من طرف أي جهة كانت.

1799 الفصل الثاني الحياد والتجرد المادة 6 التعريف

يقصد بالحياد والتجرد أداء الوظائف القضائية طبقا للوقائع المعروضة ووفقا للقانون، دون أي تحيز أو تحامل أو محاباة اتجاه أي طرف من أطراف الدعوى، وعدم اتخاذ أي موقف من شأنه التشكيك في سير إجراءات الدعوى ومصداقيتها، والتحرر من القناعات الإيديولوجية أو الثقافية أو العقائدية أو الفلسفية عند البت فيها.

المادة 7 الأهداف

يعتبر الحياد أمرا أساسيا لضمان محاكمة عادلة، فهو يكفل الحق المطلق للمتقاضين في المساواة أمام القانون، ويعد على غرار الاستقلالية والنزاهة، عنصرا أساسيا للثقة في العدالة، فضلا عن كونه واجبا دستوريا.

المادة 8 بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة

1 - يتحرر القاضي عند البت في الدعوى، من القناعات الثقافية والعقائدية والفلسفية والإيديولوجية التي من شأنها أن تؤثر على المسار الطبيعي للإجراءات، علاوة على الالتزام بالتطبيق العادل والسليم للقانون، وتفسير أحكامه بما ينسجم مع الغاية التي شرع من أجلها ؛

2 - يلتزم القاضي الحياد عند تعيين مساعدي القضاء من خبراء وتراجمة لمباشرة إجراءات مسطرية، ويتأكد من جديتهم وحسن سلوكهم، ويراعي في تعيينهم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ؛

3- يحرص القاضي، سواء داخل المحكمة أو خارجها، على أن يعزز سلوكه ثقة المجتمع ومساعدي القضاء والمتقاضين في حياد القضاة والنظام القضائي ككل ؛

4 - يلتزم القاضي بالبقاء على مسافة واحدة من أطراف الدعوى، وذلك أثناء سريان الإجراءات القضائية ؛

5 - يمتنع القاضي عن القيام بأي فعل قد يسيء إلى حياده وسمعة السلطة القضائية ككل، كإبداء ملاحظات غير لائقة للأطراف أو دفاعهم أو الشهود أو لغيرهم ؛

6- يمتنع القاضي عن الاتصال بأطراف النزاع أو ممثليهم القانونيين أو الشهود إلا عن طريق كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة ؛

· فهرس العدد 6967 ·