الجريدة الرسمية
1800
7- ينأى القاضي، في حالة تضارب مصالحه الشخصية مع القضايا المعروضة عليه، عن ممارسته لمهامه القضائية، وذلك بوجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات :
- أن تتعارض المصالح الشخصية للقاضي أو لذويه أو لمن تربطه بهم علاقة شخصية مع دعوى قضائية معروضة عليه ؛
- أن تكون للقاضي أو لذويه أو لمن تربطه بهم علاقة شخصية، مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي اسم كان، في مؤسسة هي طرف في الدعوى، مصالح من شأنها التأثير أو المس باستقلاليته أو حياده، أو قد تعيق قيامه بمهامه القضائية بشكل عادي ؛ - ممارسة ذويه أو من تربطه بهم علاقة شخصية لأي نشاط يمكن أن يؤدي إلى معاملة تفضيلية اتجاه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، هم طرف في الدعوى ؛
8 - يتنحى القاضي عن القضية حالاً بسلوك المسطرة المنصوص عليها قانوناً، عند وقوع تضارب في المصالح أو التعارض أو الشعور بخطر يهدد هذا الحياد ؛
9- يمتنع القاضي عن إبداء أي تعليقات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الدعوى أثناء سريانها، أو عند العلم المسبق بقرب عرضها على أنظار القضاء :
10 - يمتنع القاضي عن إصدار أي تعليقات من شأنها التأثير على ضمانات إجراء المحاكمة العادلة ؛
11 - لا يمتد هذا المنع إلى شرح إجراءات المحاكمة، أو إلى عرض أكاديمي يقدم لأغراض تعليمية قانونية، أو إلى ممارسة إجراءات دعوى يكون القاضي طرفا فيها، شريطة عدم التشكيك في مصداقية ونزاهة الأحكام وإجراءات الدعوى ؛
12 - يمتنع القاضي عن التحدث أمام العموم في القضايا المعروضة على المحاكم، أو التعبير عن آراء بشكل يضعف الثقة في حياد القضاء ؛
13 - يستثنى من المنع تقديم المداخلات والإدلاء بالآراء المتعلقة بالسلطة القضائية واستقلالها، أو بسير المحاكم والإدارة القضائية، شريطة الالتزام بالاحترام الواجب لهذه المؤسسات، والامتناع عن إصدار أي تصريحات تعتبر مهينة وغير لائقة اتجاهها، وخارجة عن حدود النقد البناء والحق في حرية التعبير ؛
14 - لا يكشف القاضي عن المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة وظيفته القضائية، أو يدلي بها إلى الغير، أو يستخدمها في أغراض أخرى.
عدد 6967 - 24 رجب 1442 (8 مارس 2021) الفصل الثالث المساواة المادة 9 التعريف
يقصد بالمساواة الامتناع عن كل أشكال التمييز، سواء على أساس الانتماء السياسي أو النقابي أو المعتقد أو الرأي أو الجنس أو السن أو الحالة الصحية أو العمل أو العرق أو اللون أو اللغة أو النسب أو الجنسية أو بسبب أي ظرف من الظروف الشخصية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، اتجاه المتقاضين عند النظر في الدعوى.
المادة 10 الأهداف
يعْتَبَرُ مبدأ المساواة رمز العدالة، وهي الانطباع الذي يتعين أن يشعر به جميع الأطراف عند لجوئهم إلى المحكمة أو استدعائهم إليها.
تهدف المساواة إلى معاملة كل طرف في إطار الاحترام التام للقانون، وإلى الحرص على ضمان المحاكمة العادلة.
المادة 11 بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة
1 - يتعامل القاضي مع المتقاضين على قدم المساواة دون تمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو العرقي أو المهي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو الجنسية، أو أي وضع شخصي مهما كان ؛
2 - لا يعتبر تمييزا احترام القاضي للاختلاف والخصوصية في الحدود المسموح بها قانونا، لأنه من صميم تكريس الحق في المحاكمة العادلة، كالمعاملة التفضيلية اتجاه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي لهم ؛
3 - يمتنع القاضي عن القيام بأي سلوك أو تعبير يمكن أن يوحي أو ينم عن تكريس دونية نوع أو صور نمطية مخالفة لمبدأ المساواة؛
4 - يتجنب القاضي الوقوع في أي مجاملة قد توحي بنوع من المفاضلة، أو تجعل الأطراف يتملكهم شعور بعدم المساواة ؛
5 - يفرض القاضي على الأطراف ومن يمثلهم، أثناء الإجراءات التي يباشرها، الالتزام بالاحترام الواجب للخصوم.