عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)
1991
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 115.21 م.د صادرفي 27 من رجب 1442 (11 مارس 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 فبراير 2021، التي يطلب فيها 87 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستورية، التصريح بمخالفة مقتضيات القانون المصادق عليه بتاريخ 9 فبراير 2021، المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92، للدستور ؛
وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من طرف رئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بذات المجلس، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة، على التوالي في 25 و23 فبراير 2021؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يخص الشروط المتطلبة للإحالة :
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه يمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ؛
وحيث إن رسالة الإحالة قدمت من قبل 87 عضوا لمجلس النواب على إثر التصويت على القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء هذا المجلس، مما تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المقررة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور؛
ثانيا - فيما يخص «الدفع» بتجريح ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية:
حيث إن الجهة المحيلة «دفعت» بتجريح ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، بدعوى أنهم كانوا، قبل عضويتهم بهذه المحكمة، أعضاء بمجلس النواب لولاية تشريعية أو أكثر، مما أكسبهم صفة المنخرطين في نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92، وهو النظام الذي يرمي القانون المحال إلى تصفيته، ووَضَعَهُم تبعا لذلك، في حالة تنازع للمصالح، محظورة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 36 من الدستور، تحول بينهم والنظر في القانون المعروض؛
لكن،
حيث إنه، لئن كان القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لم ينظم تجريح أعضائها، فإن ورود التجريح في صورة «دفع» متضمن في صلب الإحالة المتعلقة بالقانون المعروض، لا يحول بين المحكمة والنظر فيه إلى جانب ما قد تثيره الجهة المحيلة من دفوع أخرى ؛
وحيث إنه يترتب عن الطبيعة القضائية الخاصة للمحكمة الدستورية، الثابتة بصريح نص الفصل 129 من الدستور، كفالة الضمانات الأساسية للتقاضي أمامها بموجب ما أقرته أحكام الدستور والقوانين التنظيمية من قواعد موضوعية وإجرائية تتعلق بما يثار أمامها من دعاوى ؛
وحيث إن ضمانتي حياد واستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية، المترتبتين عن الطبيعة القضائية للمحكمة المذكورة، متلازمتان وأمران واجبان في مجال مباشرة المحكمة لسائر أعمالها، ويترتب عن كفالتهما إمكانية إثارة جهات أو أطراف المنازعة الدستورية، ما يعن لها من حالات مفترضة لتنازع المصالح يحتمل أن تؤثر على ما يتطلبه نظر عضو من أعضاء المحكمة في دعاوى دستورية ماثلة، من حياد وتجرد ؛
وحيث إنه يعود للمحكمة الدستورية، عند النظر في طلبات التجريح المقدمة إليها، تقدير ثبوت حالة تنازع المصالح، المؤدية إلى زوال الحياد الفعلي أو إلى المس بصورة الحياد الظاهري اللذين يقتضيهما عمل المحكمة المذكورة، كل ذلك في مراعاة لمتطلبات حسن سير العدالة الدستورية وضمان شروط إنفاذها وفق الأوضاع والإجراءات المقررة في الدستور والقوانين التنظيمية ؛