BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

1992

الجريدة الرسمية

وحيث إن الدفع بتجريح أعضاء للمحكمة الدستورية، أثير في نازلة الحال، بمناسبة رقابة عينية، مجردة، قبلية واختيارية على قانون يروم إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وإزاء أعضاء كانوا، عند حملهم للصفة البرلمانية، خاضعين للانخراط الإجباري في النظام المذكور، بموجب المادة 3 من القانون رقم 24.92، الذي يروم القانون المعروض نسخه ؛

وحيث إن نهج أعضاء المحكمة الدستورية، في مباشرة نظرهم في القضايا المعروضة عليهم، محمول على التجرد والنزاهة والحياد والاستقلالية، ما لم يثبت إخلالهم بالالتزامات العامة أو الخاصة المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة المذكورة ؛

وحيث إن التجرد والنزاهة، شرطان لازمان لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور، وشرطان قبليان لممارسة مهام القضاء الدستوري بموجب القسم الذي أداه أعضاء المحكمة الدستورية بين يدي جلالة الملك، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة المذكورة ؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن ضمانات التجرد والنزاهة والوقاية من تنازع المصالح، تتحقق على المستويين الذاتي والموضوعي، بالنسبة لأعضاء المحكمة، بناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وحيث إن تقاليد هذه المحكمة، جرت على اختيار أعضائها، بصفة تلقائية، التنحي عن النظر في دعاوى معروضة أمامهم، كلما تراءى لهم أن مشاركتهم من شأنها المس بصورة الحياد الظاهري لعمل المحكمة إزاء الجهات المحيلة أو الأطراف ؛

وحيث إن أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المشار إليهم في «دفع» الجهة المحيلة، وتمثلا منهم لأسمى معايير الحياد والتجرد، ولأرقى قواعد الأخلاقيات القضائية، ارتأوا، بمجرد علمهم بإحالة القانون المعروض، التنحي بصفة تلقائية عن البت في دستوريته، مما أصبح معه «دفع» الجهة المحيلة بتجريحهم، غير ذي موضوع ؛

ثالثا - في شأن الدفع المتعلق بعدم مشاركة الحكومة في المسطرة التشريعية المتبعة لإقرار القانون المحال:

حيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى أن الحكومة لم تكن حاضرة أثناء تقديم مقترح القانون المحال، «ولا مناقشته ولا تعديله والتصويت عليه»، في مخالفة لأحكام الفصول 1 و67 (الفقرة الأولى)، و78 (الفقرة الأولى)، و83 (الفقرة الأولى)، و89 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، و «المواد 170 إلى 197» من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما مس بصدقية النقاش البرلماني ؛

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021) لكن،

حيث إن مراقبة الدستورية تنصرف إلى فحص الإحالة شكلا وموضوعا، مع ما يستتبع ذلك من وجوب التحقق، بدءاً، من مدى احترام القانون، موضوع الإحالة، للأحكام الدستورية المتعلقة بالتداول فيه بين مجلسي البرلمان ومناقشته وتعديله ومِسطرة التصويت عليه، وكل ذلك قبل البت في الدفع المثار ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون المحال على المحكمة الدستورية، أودع كمقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس النواب، بمكتب المجلس بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وأحيل في نفس التاريخ إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لأجل النظر فيه، ووافق عليه المجلس المذكور في جلسته العامة المنعقدة في 22 ديسمبر 2020، ثم أحيل إلى هذا المجلس، في التاريخ نفسه، فإلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس المذكور، ثم تداول فيه المجلس وصادق عليه في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ وفبراير 2021، وكل ذلك طبقا لأحكام الفصول 78 (الفقرة الأولى) و80 و84 من الدستور ؛

وحيث إن البت فيما نعته الجهة المحيلة، بخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، يقتضي تحديد القواعد المرجعية المعتمدة في فحص الدفع المذكور ؛

وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور، المستدل بها من قبل الجهة المحيلة، لا يمكن الاستناد إليها لمراقبة دستورية القوانين لعدم اندراجها ضمن الفصول الدستورية المعني بها العمل التشريعي؛

وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، المستدل بها، من أن الحكومة تعمل على «ضمان تنفيذ القوانين»، لا تتعلق بما نعته الجهة المحيلة من مخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، للدستور ؛

وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة لا يعتد في إعمالها إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، لامجال لفحص دستورية القانون المحال في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، يؤدي الإخلال بها إلى مخالفة القاعدة الدستورية نفسها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6971 ·