BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)

1993

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، فيما يتعلق بما نعته الجهة المحيلة من عدم مشاركة الحكومة في مسطرة إقرار القانون المحال، الذي قدم في شكل مقترح قانون، فإن أحكام الدستور، تخول للحكومة، المساهمة في تحديد جدول أعمال مجلسي البرلمان وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور من أنه «يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة»، كما يكفل الدستور للحكومة حق التعديل (الفقرة الأولى من الفصل 83)، والدفع بعدم القبول المالي (الفقرة الأخيرة من الفصل 77)، والدفع بعدم القبول التشريعي (الفقرة الأولى من الفصل 79)، وإمكانية حضور الوزراء جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانهما (الفقرة الأولى من الفصل 67) ؛

وحيث إنه، تطبيقا لهذه الأحكام، فيما يخص نازلة الحال، أتى النظام الداخلي لمجلس النواب مذكرا في المادة 139 (الفقرة الأولى) منه، بما تضمنته أحكام الفصل 82 من الدستور، كما نصت المادة 140 من النظام الداخلي في مطلعها على أنه «إذا طلبت الحكومة تغيير جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور، بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عدة نصوص، ...»، والمادة 176 على أنه «يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب إلى الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. ....يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة»، والمادة 180 في فقرتها الأولى على أنه «تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة ...مقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، يتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس» ؛

وحيث إنه، يستفاد مما تقدم، أنه يعود للحكومة وحدها، تقدير استعمال ماكفله لها الدستور من إمكانيات وحقوق تتعلق بالمسطرة التشريعية، فيما يخص القانون المحال، المتأتي من مبادرة تشريعية لأعضاء بمجلس النواب ؛

وحيث إنه لا ينال مما تقدم، استدلال الجهة المحيلة بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها من أنه «يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، كما يشاركون في اجتماعات وجلسات التعديلات في شأنها والتصويت عليها»، ذلك أن مدلول هذا المقتضى، يدرك، فيما يتعلق بالقانون المحال، الناتج عن المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب (الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور)، بالاستناد إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور التي تنص على أنه «للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما»، وهي الأحكام التي جاءت في مدلولها اللغوي، علاقة بنازلة الحال، على سبيل التخيير ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، لا ينهض عدم استعمال الحكومة لهذه الإمكانيات والحقوق، وحده، سببا للتصريح بمخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال للدستور، ما عدا إذا ثبت أنه قد حيل بين الحكومة وممارسة اختصاصاتها في مجال المسطرة التشريعية، بسبب تخلف مجلمي البرلمان أو أحدهما عن اطلاعها، أولا بأول، على مختلف الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، بدءا من إيداعه بمكتب المجلس المعني إلى غاية التصويت عليه، إعمالا لمتطلبات التعاون والتوازن بين السلط والمعتبرة من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات العامة: - أن رئيس مجلس النواب وجه إلى رئيس الحكومة، في 21 ديسمبر

2020، بمراسلة تحت عدد 2239، نسخة من مقترح القانون، المقدم من قبل السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بمن فيهم رئيس الفريق الذي ينتمي إليه النواب أصحاب الإحالة، وأن الدراسة والتصويت على مقترح القانون المذكور قد برمج في جدول أعمال الجلسة العامة الخامسة والستين بعد المائتين المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2020، التي عرفت حضور عضو من أعضاء الحكومة،

- أنه تم الإعلان عن توصل مكتب مجلس المستشارين من مجلس النواب بمقترح القانون المعروض في الجلسة العامة رقم 330 المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020، والتي عرفت حضور أعضاء من الحكومة،

- أنه تمت برمجة الدراسة والتصويت على مقترح القانون المعروض،

في الجلسة العامة لمجلس المستشارين رقم 333، المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2021، التي عرفت حضور أعضاء من الحكومة، وقد تقرر فيها إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة، في إطار إعمال المادتين 217 و218 من النظام الداخلي،

- أنه جرت المصادقة على القانون المعروض، في الجلسة العامة المجلس المستشارين رقم 343، المنعقدة بتاريخ 9فبراير 2021، التي عرفت بدورها حضور أعضاء من الحكومة.

وحيث إنه، فضلا عما سبق بيانه من عناصر القانون والواقع المتعلقة بإجراءات إقرار القانون المحال، فإنه يبين من الاطلاع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن «مقترح القانون» كان موضوع «استشارة مجلس النواب مع العديد من الجهات المعنية، وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة» وذلك حتى قبل بدء المسطرة التشريعية المتعلقة به ؛

· فهرس العدد 6971 ·