BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

1994

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، تبعا لذلك، لم يثبت، من فحص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وجود ما حال بين الحكومة وتفعيل الإمكانيات والحقوق التي خولها الدستور إياها، بخصوص المسطرة التشريعية، أو ما أخل بصدقية النقاش البرلماني المستخلص من مطلع الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور، الذي ينص على «أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة»، مما تكون معه الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال مطابقة للدستور ؛

رابعا - في شأن الدفع المتعلق بعدم اندراج القانون، موضوع الإحالة، ضمن مجال القانون والمجال التنظيمي :

حيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى أن القانون موضوع الإحالة لا يندرج، سواء في شكله القانوني الخارجي أو في موضوعه، ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها بمقتضى أحكام الفصل 71 من الدستور، ولا ضمن المجال التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 72 من الدستور، بعلة أن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب :

- لا يندرج في مجال القانون التنظيمي، لكون التعويضات التي «يساهم» أعضاء مجلس النواب بجزء منها في نظام المعاشات المذكور، ليست منظمة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المشار إليه،

- ولا يندرج في النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية، ولا في الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، ولا في مجال الضمان الاجتماعي الذي ينحصر نطاق المعنيين به على «المستخدمين» دون غيرهم، وأن ليس في الدستور أساس يمكن الاستناد إليه لتنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون،

- ولا يندرج أيضا في المجال التنظيمي، لكون أعضاء مجلس النواب لا يشكلون فئة مهنية «يقتضي تنظيمها وضع مرسوم خاص بمعاشها» ولأن مجلس النواب، الذي يعتبر مكونا للبرلمان، يمارس السلطة التشريعية المستقلة والمنفصلة عن السلطة التنفيذية، وأن موضوع معاشات أعضاء المجلس يندرج، تبعا لذلك، في مجال التعاقد، ولا يخضع لأي شكل من «الأشكال القانونية الدستورية» ؛

لكن،

حيث إن الدستور نص في الفصل 71 منه على أنه «يختص القانون، ... بالتشريع في ... -الحقوق... المنصوص عليها في ... فصول أخرى من الدستور؛» وفي الفصل 31 منه على أنه «تعمل الدولة...، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: ...-الحماية الاجتماعية» ؛

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021) وحيث إن الدستور متكامل في تصديره وفصوله ومترابط في أحكامه، وإذا كان لكل فصل من فصول الدستور مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص، فإن الاستدلال به بمعزل عن باقي أحكامه ذات الصلة به، لا يسعف في تمثل الغاية التي ابتغاها المشرع الدستوري من إقرار القواعد المعتمدة مرجعا لفحص دستورية قانون معروض ؛

وحيث إن مفاد هذه النصوص مجتمعة، يتمثل في أن إنفاذ الالتزام الإيجابي للدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية، الذي يندرج في فئة الحقوق الاجتماعية، يمكن أن يتم، وفقا للدستور، بطرق متعددة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، إقراره في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي يتداول بشأنها المجلس الوزاري (البند الأول من الفصل 49)، وإعماله بواسطة قوانين-إطار (الفقرة الثانية من الفصل 71)، وعبر السياسات العامة للدولة التي يتداول بشأنها مجلس الحكومة، قبل عرضها على المجلس الوزاري (البند الأول من الفصل 92)، وعبر السياسات العمومية والسياسات القطاعية، وكذا بسن قوانين تتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية، المندرجة في ميدان الحقوق التي يختص القانون بالتشريع فيها (الفقرة الأولى من الفصل 71) ؛

وحيث إن من الصور التي يمكن أن يرد عليها إنفاذ الالتزام الإيجابي للدولة بتيسير أسباب الاستفادة المتساوية للمواطنات والمواطنين من الحق في الحماية الاجتماعية، إحداث المشرع أنظمة للمعاشات، يعود إليه تحديد طبيعتها ونطاقها، والفئات المستفيدة منها، وطرق تمويلها، وحالات استحقاقها، وقواعد منحها وشروط اقتضائها، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، كما يعود إليه، بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية، وفي إطار قوانين المالية، تحديد التكاليف التي تنشأ عن مساهمة الدولة، عند الاقتضاء، في موارد الأنظمة المذكورة ؛

وحيث إنه، لا يوجد في الفقرة الأولى من الفصل 71 المشار إليها، ولا في باقي أحكام الدستور، ما يقصر اختصاص التشريع في مجال إحداث أو تعديل أو تصفية أنظمة المعاشات، بوصفها إحدى أنماط الحماية الاجتماعية، على الموظفين المدنيين والعسكريين وعلى المستخدمين دون غيرهم من الأشخاص، إذ يعود للمشرع في نطاق الاختصاص الذي سبق بيان سنده الدستوري أعلاه، واسترشادا بمبادئ التضامن والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تصدير الدستور، مد نطاق أنظمة المعاشات وباقي أنماط الحماية الاجتماعية إلى أوسع ما أمكنته الوسائل المتاحة، من فئات المجتمع، تحقيقا لهدف شمولية الحماية الاجتماعية ؛

· فهرس العدد 6971 ·