BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)

1995

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، لا ينال مما تقدم، ما دفعت به الجهة المحيلة من «انصراف دلالة ومجال الضمان الاجتماعي حصرا إلى العلاقات الشغلية دون سواها»، ذلك أنه يترتب عن إعمال التأويل النسقي الاختصاص القانون بالتشريع في ميدان «الضمان الاجتماعي» المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، في ترابط، من جهة، مع أحكام الفصل 31 منه، الذي يجعل من تيسير أسباب الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الحماية الاجتماعية، أمرايهم سائر المواطنات والمواطنين، دون قصر ذلك على مستخدمي القطاع الخاص وحدهم، ومن جهة أخرى، مع أحكام الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، التي نصت على عمل الدولة «على ضمان الحماية... الاجتماعية ...للأسرة، بمقتضى القانون»، إمكانية شمول مجال التشريع في ميدان الضمان الاجتماعي لأشخاص من غير المستخدمين في القطاع الخاص، ومن غير المزاولين لنشاط مني مأجور، وهو التفسير المنسجم، فضلا عما تم الاستدلال به أعلاه، مع مضمون اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 102، بشأن «المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي» التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها ؛

وحيث إنه، يعود للمشرع، وفق سلطته التقديرية أيضا، وفي إطار ممارسته لاختصاص التشريع في ميدان الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، أن يحدث بقانون نظاما للمعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، بصفتهم ممثلين للأمة، وليس بأي صفة أخرى، لضرورات اجتماعية يرتئبها، يمول في جزء منه بواجبات اشتراكهم المؤداة من تعويضاتهم التي يتقاضونها نظير مزاولة مهامهم التمثيلية، وفي جزء آخر منه من مساهمات مجلس النواب، المتأتية من المخصصات المرصودة للمجلس المذكور بموجب قوانين المالية، كما يعود للمشرع، في ذات الإطار، متى ارتأى ذلك، ولأسباب ينفرد بتقديرها، تعديل هذا النظام بقانون، أو إلغاء وتصفية هذا النظام، شرط ألا يجرد المبادئ الدستورية ذات الصلة بإلغاء وتصفية النظام المذكور، من الضمانات القانونية ؛

وحيث إنه، متى كان ما تقدم، يكون القانون المعروض، غير مندرج في المجال التنظيمي، إذ لا يتصور في نطاق الدستور الحالي، فضلا عما تم بيانه أعلاه، أن يسند إلى المجال التنظيمي تحديد القواعد الأساسية المتعلقة بإحداث وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، ويختارون من قبلها لتمارس بواسطتهم سيادتها بصفة غير مباشرة (الفصل 2 من الدستور)، تحت طائلة المس بمبدإ فصل السلط الذي يعد من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛

وحيث إنه، لئن كان للبرلمان استقلاليته في تدبير شؤونه الداخلية، فإنه يعد من أجهزة الدولة وجزءا من شخصيتها المعنوية، وغير متمتع بالاستقلال المالي، وأن دور مكتبي مجلسي البرلمان يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة، مما لا يمكن معه إحداث أو تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، يمول في جزء منه من مساهمات المجلس المذكور، المسجلة ضمن المخصصات المرصودة له في قوانين المالية، بواسطة قرار لمكتب المجلس؛

وحيث إنه، لا يمكن أيضا، تحت طائلة مخالفة أحكام الفصل 71 من الدستور، بصفة خاصة، إحداث أو تصفية نظام المعاشات المتعلقة بمجلس النواب، الذي يتألف جزء من موارده من مساهمات مجلس النواب المتأتية مما خصص للمجلس المذكور من اعتمادات في ميزانية الدولة، بواسطة أشكال قانونية اتفاقية، إذ أن نطاق ما يمكن إسناده، في نازلة الحال، من أعمال عن طريق التعاقد إلى مؤسسة معينة، لا يتجاوز إنفاذ الإجراءات المتعلقة بتصفية نظام المعاشات، وفق الشروط والكيفيات التي حددها القانون، وهو ما تقيد به القانون المعروض إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 7 منه على أنه «يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات ...بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون...»، وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه «...تؤهل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها...» ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، مندرجا، في شكله القانوني الخارجي وفي موضوعه، ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور ؛

خامسا - في شأن الدفع المتعلق بعدم «مراعاة المبادئ الدستورية المقررة في تنظيم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع» :

حيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى، من جهة، أن المادة الثالثة من القانون المحال، فيما حددته من طرق لتوزيع رصيد احتياط نظام المعاشات، «خلطت» بين «ذمتين ماليتين» مختلفتين، إذ لم تميز بين اشتراكات أعضاء مجلس النواب، وبين مساهمات المجلس المتأتية من الاعتمادات السنوية المرصودة له في قانون المالية، مما أدى إلى «إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات لم تكن مقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها»، ومن جهة أخرى، أن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أتى القانون المحال، لإلغائه وتصفيته، لم يخضع لتقييم قبلي من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وأنه عهد بتصفية النظام المذكور إلى مؤسسة أخرى، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 147 والفقرة الثانية من الفصل 156 من الدستور، ولأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية وللمادة 76 من مدونة المحاكم المالية ؛

· فهرس العدد 6971 ·