BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

1996

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، متى كان القانون مختصا بالتشريع في إحداث - كما في تصفية - نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، بمقتضى أحكام الفصلين 71 (الفقرة الأولى) و31 من الدستور، عاد للمشرع، علاقة بالدفع المثار، تحديد موارده ومصاريفه وبنيته التقنية، والأشخاص المستفيدين منه ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على القانون 24.92 المحدث لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، والذي يرمي القانون المحال إلى نسخه، أن النظام المذكور، يتسم بخاصية الإجبارية (المادة 3)، وأنه محدث حصرا لفائدة فئة وحيدة من المستفيدين، هم أعضاء مجلس النواب (المادة 1)، وأنه يهدف إلى «ضمان معاش عمري يكتسبه في الحال كل نائب عن مدة نيابته» وفق الشروط المقررة في القانون المذكور (المادة 2)، وأن بنيته التقنية قائمة على التوزيع، إذ أن تمويل المعاشات المؤداة (المواد 6 إلى 9) يتم عبر واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب (المادة 4، الفقرة الأولى) التي «تقتطع... شهريا من التعويض الممنوح لكل نائب، ولا يمكن لأي نائب الاعتراض على ذلك، وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض النيابي لسبب أو لآخر فعليه المساهمة لزوما بواجب الاشتراك... عند نهاية كل شهر» (المادة 4، الفقرة الأخيرة)، كما يتم عبر مساهمات مجلس النواب المحصلة (المادة 4، الفقرة الأولى والمادة5)، واحتياط النظام المكون من فائض المداخيل على المصاريف ، قصد ضمان توازنه (المادة 13)، وأن موارد النظام لا تتكون فقط من مساهمات مجلس النواب المتأتية من الاعتمادات المرصودة للمجلس بموجب قوانين المالية، بل أيضا من واجبات الاشتراك المؤداة من طرف النواب، وعائدات استثمارات موارد واحتياطات النظام، ومداخيل أخرى (المادة 11)، وأن هذه الموارد مخصصة لغاية وحيدة هي أداء معاشات أعضاء مجلس النواب وما يرتبط بذلك من نفقات تسيير النظام والمصاريف المالية المترتبة عن استثمار موارده وإرجاع الاقتطاعات المؤداة لنظام المعاشات للنواب الذين قضوا أقل من سنتين ولم يعد انتخابهم (المادة 12)؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون أعضاء مجلس النواب، المخاطبون بمقتضيات القانون 24.92، الملزمون بالامتثال له، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور، المنخرطون إجباريا في نظام المعاشات على النحو الذي سبق بيانه، والمتحملون، بصفتهم فئة مستفيدة، للمخاطر المرتبطة بتوازنه واستدامته، ذوي انتظار مشروع في استحقاق المعاش متى توافرت شروط أدائه، إذ ينهض القانون المذكور مصدرا له، ومنشئا لالتزام على الجهة التي تقرر عليها ؛

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021) وحيث إنه، يعود إلى المشرع، وفق صلاحياته الدستورية، وتبعا لاختياراته، أن يقوم بتغيير أو تتميم أو نسخ مقتضيات تشريعية سارية، واستبدالها بأخرى جديدة، مع مراعاة ألا يجرد المبادئ الدستورية من الضمانات القانونية، وألا يمس بالوضعيات المكتسبة قانونا، ولا بالآثار الممكن توقعها بصفة مشروعة من هذه الوضعيات، إلا لغايات تتعلق بالصالح العام ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الدراسة الاستشرافية، المنجزة تحضيرا لمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث تحضيرا لمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، أن النظام المذكور يتسم بالاختلال بين التزامات النظام واحتياطيه أي بين موارد ونفقات النظام، وكذا بعدم كفاية الرصيد الحالي لاحتياطي النظام لأداء قيمة متأخرات المعاش غير المصروفة منذ تاريخ نفاذ الاحتياطيات، وذلك جراء «المعايير المعتمدة من طرف النظام وكذا الاختلالات الديموغرافية الناتجة عن تزايد عدد المستفيدين» ؛

وحيث إن المشرع اختار، تبعا لذلك، إلغاء وتصفية النظام المذكور بموجب القانون المحال، مما يكون معه هذا الاختيار مندرجا ضمن غايات الصالح العام، ولا تعقيب للمحكمة الدستورية عليه ؛

وحيث إنه، لما كانت الحقوق تنشأ مترتبة عن موجباتها، فإن واجبات الاشتراك في نظام المعاشات المذكور، المؤداة من قبل أعضاء مجلس النواب، بصفة إجبارية، تندرج في حال إلغاء هذا النظام، في إطار حق الملكية الذي يضمنه القانون، وتشكل، تبعا لذلك، دينا مستحقا للمشتركين قابلا للأداء كلا أو جزءا حسب الحالة، وفي إطار التضامن في تحمل المخاطر الذي يسم أنظمة الاحتياط الاجتماعي، باستخدام رصيد احتياط النظام، بصرف النظر عن مصدر موارد النظام قيد الإلغاء، وهو ما أقره القانون المحال ؛

وحيث إنه، يستفاد من المادتين 3 و5 من القانون المحال، أن ما يسترجعه أعضاء مجلس النواب، عند تصفية نظام معاشهم، بواسطة توزيع رصيد احتياط النظام، لن يقتصر إلا على مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها، بصفة إجبارية، من التعويض النيابي الممنوح لهم، أو على مبالغ تقل عما اشتركوا به، وذلك بسبب وضعية العجز التي تسم النظام المذكور، مما يكون معه التمييز بين الوضعيات الثلاث المتعلقة باسترجاع الاشتراكات، وصيغة توزيع التخفيض النسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها، قد راعيا معيار التناسب في ما مسا به من حق مكتسب ومن انتظار مشروع للمستفيدين تولدا بانخراطهم في هذا النظام، ولم يخلا بمبدإ التضامن في توزيع المخاطر المتأتية عن تدبير أنظمة الاحتياط الاجتماعي، ولم يضعا قيدا غير متناسب، يصيب في جوهره أو يعدم في جل خصائصه، حق ملكية المستفيدين للمبالغ التي اشتركوا بها في النظام موضوع التصفية، ولم يجافيا مبدأ حسن استعمال المال العام المستخلص من مبدأي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛

· فهرس العدد 6971 ·