1997
الجريدة الرسمية
عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)
وحيث إن إلغاء وتصفية نظام المعاشات، يشكلان جزءا لا يتجزأ من سيرورته ومآلان محتملان من مآلاته، مما يكون معه تنصيص المادتين 3 و5 من القانون المحال على توزيع رصيد احتياطي النظام لإعادة مبالغ اشتراكات أعضاء مجلس النواب، أو جزء منها حسب الحالة، غير مخالف لقاعدة عدم التخصيص، المكرسة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي نصت على أنه «يرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات»، ويكون معه ما نعته الجهة المحيلة من «إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات لم تكن مقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها» غير قائم على أساس من القانون ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، لا يوجد في المادة 76 من مدونة المحاكم المالية، المستدل بها من قبل الجهة المحيلة، ما ينص على وجوب إجراء المجلس الأعلى للحسابات ل «تقييم قبلي»، لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، قبل الشروع في إلغائه وتصفيته بموجب القانون المحال ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عما ذكر، فإن مراقبة دستورية القوانين، ومن ضمنها القانون المحال، لا تتم إلا قياسا بالدستور وبالقوانين التنظيمية، وليس عبر الإحالة على قوانين لها ذات المرتبة والدرجة في التراتبية القانونية ؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور أسند للمجلس الأعلى للحسابات «ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية» والتحقق من «سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون» وتقييم «كيفية تدبيرها لشؤونها» (الفقرة الثالثة من الفصل 147)، بصفته «الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية» (الفقرة الأولى من الفصل 147)، فإنه لا يوجد في الدستور ما يحول دون إحداث المشرع، بناء على أحكام الفصلين 71 أو 159 من الدستور، لأشخاص اعتبارية من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالتدبير أو الرقابة أو ضبط أنظمة الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة، أو أن يعهد بتصفية نظام المعاشات إلى مؤسسة يتم التعاقد معها، كما تم التنصيص عليه في المادة 7 من القانون المحال؛
سادسا - في شأن الدفع المتعلق بمخالفة المادة التاسعة من القانون المحال للدستور :
احيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى مخالفة المادة 9 من القانون المحال التي تنص على أنه « يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب» للدستور، بعلة تخويلها لرئيس مجلس النواب صلاحية الإعلان عن الانتهاء التام للعملية المذكورة، مما تكون معه غير مستجيبة «للربط الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة» وكذا غير منسجمة مع مقتضيات المادتين 7 و8 من ذات القانون ؛
لكن،
حيث إن المادتين 7 و8 من القانون المحال، نصتا على التوالي، وبصفة خاصة على أنه «يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات..بمهمة تصفية النظام المذكور، ... وتؤهل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها،..» وعلى أنه «تنجز المؤسسة....تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية... وترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب داخل نفس الأجل» ؛
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات المادتين المذكورتين، أن عملية تصفية نظام المعاشات، تنجز لفائدة مجلس النواب، وأن دور المؤسسة المشار إليها في المادتين المذكورتين، لا يتعدى إنفاذ الإجراءات المتعلقة بتصفية النظام المذكور، وفق الشروط والكيفيات التي حددها القانون ؛
وحيث إن المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب، خولت رئيس المجلس صفة الممثل القانوني له، إذ نصت على أنه هو «الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه، والمخاطب الرسمي في علاقات المجلس مع الغير»، مما يجعل إسناد المادة 9 من القانون المحال مهمة الإعلان عن الانتهاء التام لعملية التصفية إلى رئيس مجلس النواب، مجرد إعلان كاشف غير مخالف للدستور ؛
سابعا - في شأن الدفع المتعلق بمخالفة المادة العاشرة من القانون المحال للدستور :
حيث إن هذا الدفع يتلخص في دعوى مخالفة المادة 10 من القانون المحال للدستور، التي نصت على أنه «تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح»، بعلة، من جهة أولى، اندراج موضوع المادة في المجال المحفوظ لقانون المالية، ولمخالفته لأحكام المادتين الأولى و11 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ومن جهة ثانية، مخالفتها لمبدإ المساواة المنصوص عليه في التصدير وفي الفصول 6 و31 و154 من الدستور، ومن جهة ثالثة مخالفتها لأحكام الفصول 37 و39 و40 من الدستور التي أقرت على التوالي، مبدأ تلازم ممارسة الحقوق والنهوض بأداء الواجبات، وواجب تحمل الجميع، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وتحمل الجميع، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، ومن جهة رابعة، أن تشريع أعضاء مجلس النواب، بمقترح قانون، لتصفية نظام معاشهم، يشكل حالة لتنازع المصالح، تحظرها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من الدستور ؛