BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6971 بتاريخ 22 مارس 2021، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6971 ·

1998

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الدستور، ينص في فصله 71 على أنه من بين الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها «... - النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛» كما ينص في فصله 78 على أن «لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين» ؛

وحيث إنه، لئن كانت قوانين المالية تتضمن بطبيعتها مقتضيات ضريبية، باعتبار هذه الأخيرة جزءا أساسيا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية (المادة 11 من القانون التنظيمي لقانون المالية) التي يعود لقوانين المالية وحدها توقعها وتقييمها والإذن بها (الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية) ، فإن ذلك لا يعني أن سن المقتضيات الضريبية، في عموميتها، ينحصر في قوانين المالية ؛

وحيث إن حصر إمكانية سن المقتضيات الضريبية في قانون المالية يجعله خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقييد صلاحيات البرلمان وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لا سيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور، مع مراعاة أن سن المقتضيات الضريبية يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور ؛

وحيث إنه، من جهة ثانية وثالثة، فإن مناط إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه، في علاقة بنازلة الحال، في تصدير الدستور، وفي الفصلين 6 (الفقرتين الأولى والثانية)، و31 منه، هو تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع الذي شرع بشأنه القانون المحال، والذي يعني فئة من الملزمين تتماثل مراكزهم القانونية، هم أعضاء مجلس النواب، الذين كانوا يتقاضون مبالغ معاشات شهرية، «صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح» بموجب القانون رقم 24.92 (المادة 7، الفقرة 2) السالف ذكره، ويستردون، بموجب القانون المعروض، مبالغ اشتراكهم في نظام المعاشات أو جزء منها حسب الحالة، وليس فئات أخرى من الملزمين، للمشرع أن يمتعهم بإعفاءات ضريبية، حسب وضعياتهم، في نطاق ممارسته الاختصاصاته التشريعية؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإنه لا محل للدفع بتنازع المصالح، في ممارسة أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، لحقهم في التقدم باقتراح القوانين (الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور)، ومنها القانون المحال ؛

عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021) ثامنا - في شأن الطلب المتعلق بتغيير الشكل الخارجي للقانون المحال، «بمقتضى مرسوم»:

حيث تطلب الجهة المحيلة تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال «بمقتضى مرسوم»؛

لكن،

حيث إن المراقبة الممارسة، طبقا للفصل 132 من الدستور، لا تحد عمل المحكمة الدستورية في التصريح بمدى اندراج مقتضى معروض عليها في مجال القانون أو في مجال التنظيم ؛

وحيث إن الدستور، خول للحكومة، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 79 منه، صون نطاق مجالها التنظيمي من تجاوز مجال القانون، خلال المسطرة التشريعية، بأن «تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون» ؛

وحيث إن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، مسطرة مستقلة عن البت في مراقبة مطابقة القوانين للدستور، سواء من حيث جهة الإحالة المعنية بها، أي الحكومة، أو الإجراءات المقررة فيها بمقتضى أحكام المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال ؛

تاسعا - في شأن الطلب المتعلق ب «توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين» :

حيث تطلب الجهة المحيلة «توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين»، بعلة «اتحاده في المضمون» مع القانون المحال ؛

الكن،

حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنه «يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور»، مما تكون معه هذه الأخيرة، غير مختصة للنظر في مقترح قانون، لم يستكمل بعد مسطرته التشريعية ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6971 ·