1999
الجريدة الرسمية
عدد 6971 - 8 شعبان 1442 (22 مارس 2021)
وحيث إن باقي مقتضيات القانون المعروض، لا تتضمن ما يستوجب الإثارة التلقائية من قبل هذه المحكمة، مما تكون معه كافة الدفوع المثارة للطعن في دستورية القانون المحال غير مرتكزة على أساس؛
الهذه الأسباب :
أولا-تصرح:
1 - بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
2 - بأن لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال ؛
3 - بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق ب «توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين«؛
ثانيا - ترفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 27 من رجب 1442 (11 مارس 2021).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي.
ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي.
محمد علمي. خالد برجاوي.