BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6974 بتاريخ 1 أبريل 2021، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6974 ·

2075

الجريدة الرسمية

عدد 6974 - 18 شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021)

نصوص عامة

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.17.21 صادر في 16 من شعبان 1442

(30 مارس 2021) بتغيير الساعة القانونية

رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، ولا سيما الفصل الأول منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولاسيما المادة الثانية منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل 2021، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى من المرسوم المذكور، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة.

ويتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021، إضافة ستين (60) دقيقة للرجوع إلى التوقيت المذكور.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1442 (30 مارس 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2829.20 صادر في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020) بتطبيق أحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية السوق الرساميل.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين الأولى و 53 منه ؛

وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 43.12 المشار إليه أعلاه، تخضع العمليات التالية لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

أ) دراسة ملفات طلب اعتماد مشروع نظام التسيير لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و 10.000 درهم عند كل طلب اعتماد جديد ؛

ب) دراسة ملفات طلب إبداء الرأي حول نظام تسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو اعتمادها المنصوص عليهما في المادتين 33 و34 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون. تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة لإبداء الرأي أو الاعتماد الأولي و 10.000 درهم عند كل طلب إبداء رأي أو اعتماد جديدين ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6974 ·