BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6974 بتاريخ 1 أبريل 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6974 ·

2076

الجريدة الرسمية

ج) دراسة ملفات طلب اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المنصوص عليه على التوالي في المادة 39 من القانون

رقم 33.06 السالف الذكر و المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر. تحدد العمولة المستحقة في 30.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و 15.000 درهم عند كل طلب اعتماد جديد ؛

د) الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو نظام تسيير

شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف

المشتركة المنصوص عليها في المادة 32 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. تحدد العمولة المستحقة في 15.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و 10.000 درهم عند كل طلب موافقة جديدة ؛

ه) التأشير على بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي

للقيم المنقولة، المنصوص عليه في المادة 86 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر. تحدد العمولة المستحقة في 5.000 درهم ؛

و) دراسة ملفات طلب اعتماد شركات البورصة المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي. تحدد العمولة المستحقة في 30.000 درهم بالنسبة للاعتماد الأولي و 15.000 درهم عند كل طلب

اعتماد جديد ؛

عدد 6974 - 18 شعبان 1442 (فاتح أبريل 2021) زا التأشير على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 281 من

من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عند شراء شركة

مقيدة في بورصة القيم لأسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة

سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض،

لمستخدمي أو مسيري الشركة. تحدد العمولة المستحقة في %0.05

من المبلغ الأقصى للعملية. ويتم احتسابها على أساس العدد الإجمالي

للأسهم الممكن شراؤها والحد الأقصى لسعر الشراء المحددين في

إطار العملية.

المادة الثانية

تدفع العمولات المستحقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، كليا

أو جزئيا حسب الحالة، يوم تقديم الملف المتعلق بالعمليات المذكورة

أعلاه. يتم تحويل العمولات المذكورة أعلاه إلى الهيئة.

المادة الثالثة

تحدد نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير عن دفع العمولات

في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير تحتسب على أساس

مبلغ العمولة المستحقة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الأول 1442 (12 نوفمبر 2020).

الإمضاء: محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6974 ·