الجريدة الرسمية
2222
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.20.581 صادر في 11 من شعبان 1442 (25 مارس 2021) بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.
رئيس الحكومة،
بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما الفصول 11 و12 و46 و48 و49 و51 و58 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري- ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رجب 1442 (4 مارس 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يراد بالإدارة المختصة، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، المنصوص عليها في الفصول 11 و46 و49 و58 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 2
تُعدُّ وثيقة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، على ورق، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول المذكور.
تسلم هذه الوثيقة من قبل السلطة المذكورة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
المادة 3
يُعدُّ طلب وثيقة الجنسية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويُودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء ربط السفينة المعنية.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من :
- تحديد هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة ؛
- التحقق من المعلومات الأخرى الواجب تضمينها في وثيقة الجنسية، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول السالف الذكر.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات إعداد وتسليم وثيقة الجنسية.
المادة 4
يُعدُّ ويُسلم جواز الإبحار وجواز الأمان وسجل الطاقم المنصوص عليهم في الفصل 11 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب، لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة أو ميناء تواجد السفينة،
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من :
- حق السفينة المعنية في حمل العلم المغربي ؛
- هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء ؛ - خصائص السفينة.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به، وكذا كيفيات إعداد وتسليم جواز الإبحار وجواز الأمان وسجل الطاقم.