2223
الجريدة الرسمية
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021)
المادة 5
تطبيقًا لأحكام الفصل 51 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، تسلم الرخصة المؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي لسفينة صيد تم بناؤها أو اقتناؤها من الخارج والتي قد تصبح مغربية، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة الذي يختاره المالك،
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من :
- حق السفينة المعنية في حمل العلم المغربي ؛
- هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء ؛ - خصائص السفينة ومدى استجابتها للمتطلبات المتعلقة بسلامة السفن والملاحة والوقاية من التلوث.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة المذكورة.
المادة 6
يسلم ترخيص تغيير ميناء الربط المنصوص عليه في الفصل 48 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة أو الميناء المطلوب.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة والأسباب التي دفعت صاحب الطلب إلى طلب تغيير ميناء الربط.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة.
المادة 7
تمنح الموافقة على تغيير اسم السفينة المنصوص عليها في الفصل 49 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31)1337 مارس 1919) السالف الذكر من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أوكلائهم، بناء على طلب منهم.
يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من طرف صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة.
يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة والأسباب التي دفعت صاحب الطلب إلى طلب تغيير اسم السفينة.
يجب على المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري أن تتأكد، قبل منح الموافقة على تغيير اسم السفينة، من أن الاسم المطلوب لم يسبق منحه إلى سفينة صيد أخرى.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات منح الموافقة المذكورة.
المادة 8
فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، يسمى «سجل ربط السفن المغربية» و «السجل الخاص بالنسبة للسفن التي تحمل فقط جواز أمان» المنصوص عليهما في الفصل 46 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر على التوالي :
- «سجل ربط سفن الصيد البحري المغربية» ؛
- السجل الخاص بالنسبة لسفن الصيد البحري التي تحمل فقط
جواز أمان».
يتم إعداد ومسك السجلين المذكورين من قبل المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.