الجريدة الرسمية
2260
2 - تعديل الملحق رقم 2 بتغيير تسمية «رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل» المنصوص عليه في البند (ج) المتعلق بلائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شان تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، ب«رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء»؛
وحيث إن الدستور، فيما ينص عليه في الفصل 49 منه، من أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج منها وما لا يندرج في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بين في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 08.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني.
لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قراررقم 117.21 م.د صادرفي 17 من شعبان 1442 (31 مارس 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021) وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها السيد رئيس مجلس النواب، والسادة الأعضاء بنفس المجلس، وبمجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021 ؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، و أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا الأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند، في الفقرة الأخيرة من فصله السابع، إلى قانون تنظيمي بصفة خاصة، تحديد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها؛