الجريدة الرسمية
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021)
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 07.21، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات، أنها تكتمي صبغة قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، وأن بعضها يقتضي الشروح التالية :
في شأن المادة 31
حيث إن هذه المادة، في صيغتها المعدلة، أضافت موارد جديدة لفائدة الأحزاب السياسية، تتمثل في «المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب» و«عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب» و «عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب»، ورفعت من سقف المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية للهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، لكل واحدة منها إلى 600.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وأجازت «لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها» ؛
وحيث إن تمكين الأحزاب السياسية من النهوض بوظائفها الدستورية، يقتضي توفرها على موارد مالية يكون مصدرها إما دعما عموميا، أو تمويلا ذاتيا عن طريق مساهمات المنخرطين بها أو من منتخبها، أو نتاج كل الصيغ الممكنة للتبرعات، شريطة ألا تتجاوز سقفا معينا أو عائدات شركة تمتلك رأسمالها كليا، متخصصة في مجال مرتبط بالوظائف المخولة للأحزاب السياسية ؛
وحيث إن السماح للأحزاب السياسية بتأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، بشروط حددتها المادة المذكورة، غايته التعريف بها وببرامجها، وتأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تكوينهم السياسي، وتطوير آليات التواصل الحزبي، لاسيما في المجال الرقمي ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، ليس في المادة 31 المذكورة، ما يخالف الدستور؛
في شأن المادة 32
1- بخصوص الفقرتين الأولى والثانية منها :
حيث إن المادة المذكورة، في فقرتيها الأولى والثانية، تنص على أنه : «تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
2261 يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مايلي:
1. فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مترشح لا يزيد سنه على أربعين سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني ؛
2. فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.» ؛
وحيث إن الدستور، ينص في الفقرة الأخيرة من فصله السابع، على أنه : «يحدد قانون تنظيمي، ... القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.»؛
وحيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة، راعت فيما يخص استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي للدولة، شرط المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، وتغطية نسب معينة من الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهوما ينسجم مع الوظائف الدستورية الموكولة للأحزاب السياسية، والتي تهم تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السالف ذكرها، إذ أضافت شرطين آخرين لاستفادة الأحزاب السياسية من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، إنما تهدف إلى حث الأحزاب السياسية، وتشجيعها على ترشيح الشباب والنساء، بمن فيهن المغربيات المقيمات في الخارج، على رأس لوائح الترشيح المعنية ؛
وحيث إن الدستور، ينص من جهة، في الفقرة الثانية من فصله السادس، على أنه: « تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية»، وفي فصليه 19 (الفقرة الثانية) و30 (الفقرة الأولى) بالتتابع، على أنه: « تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. »، «...وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية »، وينص من جهة أخرى، في فصله 17، على أنه: « يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. »، وفي الفصل 33 منه «على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد...» ؛