2262
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021)
الجريدة الرسمية
وحيث إن تخصيص نسبة معينة من لوائح الترشيح، سواء في الدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يُرَتَّبُ الشباب والنساء في مرتبتها الأولى، واعتبار ذلك ضمن الشروط المتطلبة لاستفادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، من دعم سنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها ؛
وحيث إن إعمال الشرطين المذكورين، يبقى محصورا بالنسبة للأول، في ثلاث لوائح ترشيح، على الأقل، تتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية بالنسبة للحزب المعني، وبخصوص الثاني، في لائحتي ترشيح، على الأقل، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، مما يجعل هذين الشرطين، بما تضمناه من قيد، على الأحزاب في تقديم مترشحيها، ومن استثناء على مبدإ المساواة بين المواطنات والمواطنين في الترشح للانتخابات، ليس فيهما إخلال بمبدإ التناسب بين الوسيلة التي ارتضاها المشرع، والغايات الدستورية المقررة ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، ليس في الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛
2- بخصوص الفقرات الثالثة والخامسة والسادسة منها : حيث إن المادة المذكورة في فقراتها المشار إليها، نصت على أنه: « يمنح الدعم المشار إليه... وفق القواعد الآتية بعده :
أ. تخصص حصة سنوية جزافية للأحزاب السياسية... توزع بالتساوي فيما بينها ؛
ب. تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 1% دون أن تصل إلى نسبة 3% من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية ؛
ج. يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة %3 على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
استثناء من القواعد المنصوص عليها في البندين «ب» و «ج»... يصرف سنويا لكل حزب من الأحزاب السياسية ... عن كل مقعد فاز به، على صعيد دائرة انتخابية محلية بتزكية منه، مترشح مقيم خارج تراب المملكة، أو مترشحة، مبلغ يعادل خمس مرات المبلغ الراجع لكل مقعد عملا بالقاعدة المقررة في البند «ج» السالف الذكر.
يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية... يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي» ؛
وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي للدولة، روعيت فيه تعددية المعايير المعتمدة، إذ خضع لمتطلبات المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ولمبدإ المساواة في منح حصة جزافية من الدعم، ولمبدإ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب سياسي ؛
وحيث إن المعايير المعتمدة، تهدف من حيث إقرارها لمبدإ المساواة بين الأحزاب، إلى تيسير مشاركتها في المنافسة الانتخابية بصرف النظر عن حجمها، وأما استنادها إلى الحصول على نسبة معينة من الأصوات المعبر عنها، فإنه يستجيب لمبدإ التناسب الوارد ضمنيا في مبدإ التمثيل الديمقراطي المقرر في الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور ؛
وحيث إن تمييز احتساب الدعم المخصص لكل مقعد فاز به، على صعيد دائرة انتخابية محلية، مترشح مقيم خارج تراب المملكة أو مترشحة، بدعم يعادل مبلغ خمس مرات الراجع لكل مقعد، فإن مرده إلى ما تضمنه الدستور من غايات، تتمثل، أساسا، بالنسبة للمترشحات في السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء (الفصل 19)، وإلى تشجيع تكافئ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية (الفصل 30)، وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، في ضمان فعلية ممارستهم الكاملة لحقوق المواطنة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات (الفصل 17) ؛
وحيث إن تخويل دعم سنوي إضافي للأحزاب السياسية، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها، بهدف إلى توفير خبرة مؤهلة تساهم في إعداد برامجها وتصوراتها، والتفكير في السياسات العمومية، وإغناء النقاش العمومي، كل ذلك لتعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية، وفي تأهيل الأحزاب السياسية لتدبير الشأن العام والمشاركة في ممارسة السلطة إعمالا لأحكام الفصل 7 من الدستور ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في المعايير المحددة لتوزيع الدعم العمومي المخول للأحزاب السياسية، ولا في الدعم السنوي الإضافي المرصود لها، ما يخالف الدستور :
في شأن المادة 43
حيث إن هذه المادة في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة، تنص على أنه: « يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تقوم بفتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملة الانتخابية... ويجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم الذي تلقاه... كما يجب على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ غير مستحق وكل مبلغ لم يستعمله من المساهمة التي تلقاها... وفي حالة عدم إرجاع المبالغ المذكورة، يفقد الحزب السياسي بحكم القانون حقه في الاستفادة من الدعم العمومي » ؛