الجريدة الرسمية
عدد 6976 - 25 شعبان 1442 (8 أبريل 2021)
وحيث إن الأحكام المذكورة، ترمي إلى إرساء مقومات تدبير شفاف لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وإلى ضمان استخدام الأموال العمومية في الغايات المخصصة والمرصودة لها ؛
وحيث إن فقدان حزب سيامي حقه في الاستفادة من الدعم العمومي، في حالة عدم إرجاعه للمبالغ غير المستحقة، وغير المستعملة من الدعم، تبرره ضرورة صون وحماية المال العام وما يتطلبه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور؛ في شأن المادتين 44 و45
حيث إن المادتين المذكورتين تنصان، بالتتابع، على أنه: «... توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير الوثائق والمستندات المكونة لحساباتها السنوية المحددة بنص تنظيمي وجميع الوثائق التي تقتضيها عملية تدقيق الحسابات،
يتم دعم إثبات صرف نفقات الأحزاب السياسية بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار، في الحالات التالية :
- عدم تقديم المستندات والوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية ؛ - صرف الدعم... من طرف الحزب لغير الغايات التي منح من أجلها، أو عدم تبرير صرف الدعم المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة، أو عدم إرجاع مبالغ الدعم المذكور غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها.
إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام أجل الثلاثين يوما المشار إليه في الفقرة أعلاه، فإنه يفقد، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
يسترد الحزب المعني الحق في الاستفادة من التمويل العمومي ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي تسوية وضعيته تجاه الخزينة.»، وعلى أنه: «... توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد عن أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية حسابات حملاتها الانتخابية.
2263 يشمل حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سيامي جردا مفصلا للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية مرفقا بالوثائق التي تثبت استعمال مبالغ المساهمة المذكورة وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يتم الإدلاء بحساب الحملة الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي،
يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إعذارا من أجل تسوية وضعية الحزب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإعذار، في الحالات التالية :
- عدم تقديم الحزب المعني لحساب الحملة الانتخابية المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المقرر لهذه الغاية ؛
- إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن حزب سياسي في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح له برسم حملاته الانتخابية لا تبرر، جزئيا أوكليا، استعمال المبلغ المذكور، طبقا للغايات التي منح من أجلها ؛
- عدم إرجاع مبالغ الدعم، الممنوحة للحزب في شكل مساهمة في تمويل حملاته الانتخابية، غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات.
إذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته ، داخل الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يفقد الحزب، بحكم القانون وبكيفية فورية، حقه في الاستفادة من التمويل العمومي المقرر في هذا القانون التنظيمي إلى حين تسوية وضعيته، وذلك دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
يسترد الحزب المعني حقه في الاستفادة من التمويل العمومي... وضعيته تجاه الخزينة.
يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة الاختلالات التي سجلها المجلس المذكور في شأن استعمال مساهمة الدولة وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.» ؛