BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

2279

الجريدة الرسمية

- فيما يخص المواد 12 (الفقرتان الأولى والثانية) و94 و95 و96 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة)

حيث إن المواد 94 و95 و96 من القانون التنظيمي المعروض، تنص بالتتابع، وبصفة خاصة، على أنه: « يجب على وكيل ....مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة»، وعلى أنه: «يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما...حساب حملته الانتخابية...»، وعلى أنه: «يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين..يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار... يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليت لانتخابات التي العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية» ؛

وحيث إن هذه الأحكام، أدخلت تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الساري، همت تحديد أجل ستين يوما لإيداع حساب الحملة الانتخابية، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة في أعقاب إعذار وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التنصيص على عقوبة عدم الأهلية للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهي عقوبة أصلية، بالنسبة للمترشحين، غير المعلن عن انتخابهم، الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملتهم الانتخابية، وإضافية بالنسبة للمنتخبين أعضاء بمجلس النواب، علاوة على عقوبة التجريد من العضوية الواردة في المادة 12 من الإحالة ؛

وحيث إن تحديد أجل ستين يوما، في حالتي الإيداع الأولي أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، يندرج في تحديد أجل معقول، غايته تخويل المترشحين أجلا معلوما كافيا لبيان مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجردا لمصاريفهم الانتخابية أو لاستدراك ما لم يتم الإدلاء به من وثائق ابتداء من تاريخ الإعذار، كما أن تحديد هذا الأجل سيسمح، بعد انصرامه، للمجلس الأعلى للحسابات، بمباشرة مهامه في التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبرير مصاريفها، والوثائق المثبتة لذلك، ومدى التقيد بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية ؛

وحيث إن المهام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى المادتين المذكورتين، تندرج ضمن المهمة التي أناطها به الدستور، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 منه، والمتمثلة في فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ؛

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 12، من القانون التنظيمي المعروض، تنصان على أنه: «يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 96 من هذا القانون التنظيمي.

يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي»؛

وحيث إن ترابط جزاء التجريد، بعقوبة عدم الأهلية للترشح المختلف الانتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، يقتضي، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، الواردة أسماؤهم في التقرير المعد من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ألا يتم التصريح بالعقوبة المذكورة، بالنسبة للمعنيين بها، إلا كنتيجة لإعلان المحكمة الدستورية عن تجريدهم من العضوية بناء على إحالة الأمر إليها، على النحو المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث إن الدستور ينص، في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منه، على أنه : «كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6977 ·