BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

2280

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

الجريدة الرسمية

وحيث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجريد، بالنسبة للمترشحين المنتخبين، الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل المحدد أو لم يبينوا مصادر تمويل حملاتهم أو لم يبرروا مصاريف حملتهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد المصاريف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذارهم، يخدم غاية نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويهدف إلى صون المال العام، وإلى تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجه المحددة له قانونا ؛

وحيث إن جزاء عدم الأهلية للترشح، المقرر بموجب أحكام القانون التنظيمي المعروض، على المترشحين، بصرف النظر عن انتخابهم، ينصرف إلى مخالفة تهم التمويل الانتخابي، وشفافية المصاريف الانتخابية وإيداع حسابات الحملات الانتخابية، وهو ما لا يسوغ معه أن يقتصر الجزاء على الانتخابات التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها، ويبرر في الآن ذاته، امتداد المنع من الترشح، ليطال مجموع الاستحقاقات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 96 المعروضة ؛

وحيث إن المنع من الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين، يتناسب، كجزاء، مع طبيعة المخالفات المرتكبة ؛

وحيث إن ما يمكن أن يترتب من قرارات ناتجة عن تطبيق الجزاء المذكور، لا سيما منها قرارات رفض التصريح بترشيح المخالفين المعنيين للعمليات الانتخابية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 96، يبقى محاطا بضمانات الانتصاف القضائي المقررة بموجب النصوص التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية المذكورة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن أحكام المواد 12 (الفقرتان الأولى والثانية) و94 و95 و96 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة) ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

- فيما يخص المادة 13 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة تنص، في فقرتها المذكورة، على أنه: «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية»؛

وحيث إن هذه المادة، أضافت حالتي «رئاسة مجلس عمالة أو إقليم» و«رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة»، إلى قائمة المسؤوليات الانتدابية التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواب؛

وحيث إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية، وتحقيق حسن سير المؤسسات المنتخبة والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

وحيث إن هذه الإضافة، المندرجة في الصلاحية التقديرية للمشرع، ترمي إلى الحد من الجمع بين الانتدابات (الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور)، وتفعيل مبدإ الحكامة الجيدة الذي يعد، بنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، وما يستلزمه إعمال المبدإ المذكور من ضمان حسن أداء مهام المؤسسات المنتخبة ؛

وحيث إن إحالة المادة المعنية، من جهة، على آخر إحصاء عام رسمي، لتحديد الجماعات المعنية بحالة التنافي، ومن جهة أخرى، على نص تنظيمي لتحديد قائمة الجماعات، إنما تغيت من ذلك، الاستناد إلى مرجع موضوعي لإعمال حالة التنافي التي تهم رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، كما تقيدت، في ذلك، بالفصل بين مجال القانون التنظيمي المحصور في «قواعد الحد من الجمع بين الانتدابات» (الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور)، مع ترك التفصيل فيها للمجال التنظيمي؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإنه ليس في الإضافة المذكورة ما يخالف الدستور؛

- فيما يخص المادة 24 (الفقرة السابعة المضافة)

حيث إن الفقرة السابعة المضافة إلى هذه المادة، تنص على أنه: «في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب» ؛

وحيث إن هذه الفقرة، في صيغتها المعروضة، تقيدت، من جهة، بحدود الأثر الفردي لفقدان أهلية الانتخاب، إذ اعتبرت صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد مترشحبها غير مؤهل للانتخاب، ولم تمس، من جهة أخرى، بضمانات المنازعة في قرار قبول الترشيح أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، المكفولة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 87 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما تكون معه الفقرة المضافة المذكورة، غير مخالفة للدستور ؛

· فهرس العدد 6977 ·