BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

2284

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

الجريدة الرسمية

قرار رقم 119.21 م.د صادر في 25 من شعبان 1442 (8 أبريل 2021)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها السيدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021 ؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :

حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛

ثانيا - فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : احيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور ؛

ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في الفقرة الثانية من فصله 63، إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للإنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 05.21، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مواد ثلاث:

- الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد 13 (الفقرتان الأولى والثانية) و14 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و30 (الفقرة الأولى) و43 و87 و91 (الفقرة الأولى) و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظيمي المذكور،

- الثانية، تغير عنوان الفرع الأول من الباب السابع، من القانون التنظيمي المذكور، ليصبح كالآتي «إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت» ؛

- الثالثة، تتمم أحكام القانون التنظيمي المذكور، بالمادتين 13 المكررة

و70 ؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتمي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، وفق ما يلي :

المادة الأولى :

- في شأن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانية)

حيث إن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانية) تنص على أنه : «يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم «يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من هذا القانون التنظيمي».

«يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6977 ·