BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

2285

الجريدة الرسمية

وحيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، وسع دائرة التجريد من العضوية بمجلس المستشارين في حالة التخلف عن إيداع حساب الحملة الانتخابية داخل أجل 60 يوما، أو عدم توضيح مصادر تمويلها أو تبرير هذه المصاريف، أو عدم الاستجابة للإعذار الموجه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوتجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية ؛

وحيث إن هذا الجزاء ينصرف إلى ضبط تمويل العملية الانتخابية عن طريق شفافية الحملة الانتخابية وإيداع حساب المصاريف المتعلقة بها، وهذا يدخل من جهة، ضمن الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية في إطار الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور في تصديره، وكذلك التلازم بين الحقوق والواجبات، ومن جهة أخرى، استجابة للفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن «الانتخابات... الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي» ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛ - في شأن المادة 14 (الفقرة الثانية)

حيث إن هذه المادة، تنص في فقرتها المذكورة، على أنه : «تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة. ويؤخذ بعين الإعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية» ؛

وحيث إن هذه المادة أضافت حالتين للتنافي - رئاسة مجلس عمالة أو إقليم - رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ؛

وحيث إن هذه الإضافة، المندرجة في الصلاحية التقديرية للمشرع ترمي إلى عقلنة أداء المؤسسات المنتخبة لمهامها، من خلال ضبط عملية الجمع بين الإنتدابات وحسن تدبيرها عن طريق توسيع قاعدة التنافي استجابة، من جهة، لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور والتي تنص على أنه «يبين قانون تنظيمي... حالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات...»، ومن جهة أخرى، لمهام تمثيل الناخبين التي تستدعي التفرغ والقرب من المواطنين الذين اختاروه ووضعوا ثقتهم فيه، مع ما تتطلبه الجماعة الترابية من التتبع المستمر لتسيير مهامها طبقا للفصل 135 (الفقرة الثانية) من الدستور والتي نصت على أن «الجماعات الترابية... تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية...»، باعتبارها تساهم في إعداد السياسات الترابية من خلال ممثلها في مجلس المستشارين وذلك طبقا للفصل 137، من الدستور ويدخل هذا ضمن بناء الدولة الديمقراطية التي من مرتكزاتها... الحكامة الجيدة (تصدير الدستور) ؛

وحيث إن إحالة المادة المعنية، من جهة، على آخر إحصاء رسمي، لتحديد الجماعات المعنية بحالة التنافي، ومن جهة أخرى، على نص تنظيمي لتحديد قائمة الجماعات، إنما تغيّت من ذلك، الإستناد إلى مرجع موضوعي لإعمال حالة التنافي التي تهم رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، كما تقيدت في ذلك بالفصل بين مجال القانون التنظيمي المحصور في «قواعد الحد من الجمع بين الانتدابات» (الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور)، مع ترك التفصيل فيها للمجال التنظيمي ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور ؛ - في شأن المواد 24 (الفقرات الثانية والسادسة والتاسعة) و 25

و 26 (الفقرة السابعة) و 91 (الفقرة الأولى)

حيث إن المادة 24 تنص على أنه : «يجب أن تحمل لوائح الترشيح... أو المنظمة المهنية للمشغلين التي ينتمون إليها. ويتعين التنصيص على إسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها. كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف المهنية الانتماء السياسي للمترشحين عند الاقتضاء» ؛

«يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف المهنية المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح» ؛

«يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص بالمنظمة المهنية المعنية» ؛

وحيث إن المادة 25، تنص على أنه : «... فيما يخص الهيئة الناخبة لممثل المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وكذا البندين أوب من الفقرة أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة (20%) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية» ؛

وحيث إن المادة 26، تنص على أنه : «...لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه الأخيرة» ؛

· فهرس العدد 6977 ·