2286
عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 91، (الفقرة الأولى) تنص على أنه : «إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السيامي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها للانتخابات...عضوا في مجلس المستشارين»؛
وحيث إن الدستور ضبط تكوين مجلس المستشارين بقاعدة كلية نص عليها في الباب الرابع «تنظيم البرلمان»، في فصله 63 البند الثاني الفقرة الأولى والتي تنص على أن : «خُمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين...»، وأسند، في الفقرة الثانية من نفس الفصل، لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ؛
وحيث إنه، يترتب عن الأحكام الدستورية المشار إليها، ضرورة وضع أنظمة انتخابية متمايزة لكل هيئة من الهيئات التي يتشكل منها مجلس المستشارين، مراعاة لخصوصيتها وضمانا لتمثيلها ؛
وحيث إن اشتراط التوفر على تزكية مسلمة من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية باسم هذه الأخيرة، أو 20% من التوقيعات في حالة عدم التوفر على التزكية، والتي تم فيها مراعاة حجم الهيئة الناخبة مع عدم وضع قيد غير متناسب على حق الترشح للعضوية بالمجلس في نطاق الهيئة الناخبة المذكورة، من شأنه من جهة، كفالة تمييز تمثيل المنظمات المهنية المعنية عن باقي الهيئات الناخبة، باعتبار أن المرشح المنتمي إليها سيتكلم باسمها واستنادا لأهدافها المنصوص عليها في الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أنه : «تساهم... المنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها...»، ومن جهة ثانية، تحقيق الهدف الدستوري المنصوص عليه في الفصل 63، من تخصيص خُمسَين من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة... في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن شرط التوفر على تزكية مسلمة من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية تهم حصريا مرحلة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بالنسبة لهذه الفئة، التي يبقى حقها في الانتماء السياسي مصونا بحكم أعلى القواعد القانونية مرتبة وهو الدستور الذي يضمن حرية الانتماء السياسي (الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور) ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور، تنص، على أنه : «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها» ؛
وحيث إن توسيع مدى جزاء التجريد ليشمل حالة التخلي عن الانتماء للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح بتزكية صادرة عنها تبرره، من جهة، المحافظة على وحدة كيان المنظمة التي تتحقق بها أهدافها كاملة، باعتبار أن انتسابهم لها بذاتها مؤشر على دعمهم لها خدمة لنشاطها والذي يتحدد في الدفاع عن المصالح التي تمس أعضاءها، ومن جهة أخرى، احترام إرادة الناخبين ضمن الهيئة الذين صوتوا على مرشحي هذه المنظمة لمدة انتدابية لمساندتها للدفاع والنهوض بحقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والتي حددها الدستور في فصله الثامن ؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، تبقى المواد المذكورة أعلاه، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
- في شأن المادة 87 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن المادة المذكورة تنص على أنه : «لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية» ؛
وحيث إن اشتراط حد أدنى من الأصوات، التي ينبغي على اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، الحصول عليها تحقيقا للشرعية التمثيلية، تستفرد فيها لائحة فريدة أو مترشح فريد بالمقاعد الواجب ملؤها وتغيب فيها التنافسية بين اللوائح والمترشحين، هو خيار يرتئيه المشرع لتحقيق أهداف دستورية، ويندرج ضمن الفصل 11 من الدستور ؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، تبقى المادة المذكورة أعلاه ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
- في شأن المادتين 96 و97 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة) حيث تنص المادتان المذكورتان بالتتابع على أنه : «يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما... المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية الخاصة بترشيحه مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 95 أعلاه».