BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

2287

الجريدة الرسمية

«يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين» ؛

- «يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار»؛ - «يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي» ؛ «يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السيامي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملتها الانتخابية» ؛

وحيث إن هذه الأحكام، أدخلت تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، همت تحديد أجل ستين يوما لإيداع حساب الحملة الانتخابية (المادة 96)، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة في أعقاب إعذار وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (المادة 97)، وكذا التنصيص على عقوبة عدم الأهلية للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات ؛

وحيث إن تحديد أجل ستين يوما، في حالتي الإيداع الأولى أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، غايته تخويل المترشحين أجلا معلوما وكافيا لبيان مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجرد لمصاريفها، أو لاستدراك ما لم يتم الإدلاء به من وثائق ابتداء من تاريخ الإعذار، كما أن تحديد هذا الأجل سيسمح، بعد انصرامه، للمجلس الأعلى للحسابات من تفعيل اختصاصه المنصوص عليه في الفصل 147 من الدستور، والمتمثل في فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ؛

وحيث إنه، استنادا إلى كون النصوص القانونية يكمل بعضها البعض على نحو يتعين إعمال جميعها ضمانا لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها، فالفقرتان الأولى والثانية من المادة 13 من القانون المعروض، تنصان على أنه «يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية، داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية، أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من القانون التنظيمي «يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي» ؛

وحيث إن ترابط جزاء التجريد بعقوبة عدم الأهلية للترشح لمختلف الانتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، هدفه تقوية الضمانات المحيطة بتخليق العملية الانتخابية، وهي عقوبة، من جهة، أصلية بالنسبة للمترشحين المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، والذين يبقى حقهم في الطعن أمام القضاء المختص متى تحقق مناطه مشمولا بالحماية الدستورية، طبقا للفصلين 118 و120 (الفقرة الثانية) واللذين ينصان على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه... التي يحميها القانون»، وأن «حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم»، ومن جهة أخرى، عقوبة إضافية للمنتخبين الأعضاء بمجلس المستشارين تنضاف إلى عقوبة التجريد من العضوية، والتي لا يتم التصريح بالنسبة للمعنيين بها إلا كنتيجة لإعلان المحكمة الدستورية عن تجريدهم بناء على إحالة الأمر إليها ؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منه، على أن «كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون»؛

وحيث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجريد بالنسبة للمترشح المنتخب الذي تخلف عن إيداع حسابات حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد أو لم يبين مصادر تمويلها أو لم يبرر مصاريفها الانتخابية أو لم يرفق جرد المصاريف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذاره، غايته تخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية طبقا للفصل 11 (الفقرة الأولى) من الدستور مع تحميل المترشح المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفاد منها لتمويل حملته استنادا إلى مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجه المحددة له قانونا، كما أن المنع من الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين هو جزاء يتصل بأسس ضبط وتكامل العملية الانتخابية في إطار الفصل 11 من الدستور ؛

· فهرس العدد 6977 ·