BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

2288

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، فإن أحكام المادتين 96 و97 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

المادة الثالثة :

- في شأن المادة 13 المكررة

حيث إن هذه المادة تنص على أنه : «يجرد من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلى خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، حسب الحالة، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

يجوز للحزب السيامي أو المنظمة المعنية التي ترشح العضو المعني باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس المستشارين إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.

يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارين دون عذر مقبول.

تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس المستشارين وفق أحكام الفصل 61 من الدستور» ؛

وحيث إن الفصل 69 من الدستور، نص في الفقرة الثالثة منه، على أنه : «يحدد النظام الداخلي... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب»؛

وحيث إنه، لئن كان الدستور، جعل الجزاءات المطبقة في حالات الغياب، من مشمولات النظام الداخلي للمجلس المعني، فإن صورة الغياب التي تصدت المادة المذكورة لتنظيمها، والتي تنصرف إلى حالة الغياب غير المبرر، لمدة سنة تشريعية كاملة، ودون عذر مقبول، والجزاء الذي رتبته عليها، والذي يصل إلى درجة التجريد، يبرر تنظيمها بمقتضى قانون تنظيمي، بالنظر لتعلقها بحق من حقوق العضو المستشار ؛

وحيث إن الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 61، ينص على أنه : «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السيامي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها» ؛

وحيث إن ما تضمنته الأحكام المشار إليها، وإن تعلقت، حصرا، بالتخلي عن الانتماء السيامي المترشح باسمه أو الفريق أو المجموعة المنتمي إليها، فإنه ليس في الدستور، ما يمنع توسيع تطبيق جزاء التجريد الذي رتبته عليها، على حالات وصور أخرى للتخلي الإرادي ؛

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021) وحيث إن التغيب لمدة سنة تشريعية كاملة عن ممارسة المهام الموكولة لعضو مجلس المستشارين المعني، يعد صورة من صور التخلي الإرادي، وإن جزاء التجريد المرتب عليه يعد تطبيقا لمبد إربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه، في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛

وحيث إن جزاء التجريد، باعتباره عقوبة، يتناسب مع جسامة الفعل، ليس فيه أي غلو، وأنه محاط، فضلا عن ذلك، بضمانات كفلتها أحكام الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور لما أسندت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس المستشارين المعني، وأحالت على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المذكور، لا سيما منها المحددة لآجال ومسطرة إحالة طلب التصريح بالشغور، المشار إليه، إلى المحكمة الدستورية ؛

وحيث إن تخويل الحزب السياسي أو المنظمة المعنية، إمكانية تحريك مسطرة التجريد، في حق المتخلي من أعضائها، عن انتمائه السياسي أو المهي الذي تم الترشح بإسمه، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، المتخذة وفق صيغة «الالتماس»، لا يقيد الصلاحية التي خولتها الفقرة الأخيرة من الفصل 61 من الدستور، لرئيس مجلس المستشارين، لإحالة حالة العضو الذي تخلى عن انتمائه السياسي أو المهي إلى المحكمة الدستورية، وفق الآجال والمسطرة المحددة في النظام الداخلي للمجلس المذكور ؛

وحيث إنه، يعود لمجلس المستشارين، بمناسبة وضع أو تعديل نظامه الداخلي، تحديد مشمولات «العذر المقبول» وفق تقديره، لحالات التغيب لمدة سنة تشريعية، والتي لا يترتب عنها التجريد من العضوية، تحت مراقبة المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في دستورية النظام الداخلي للمجلس المعني أو في التعديلات المدخلة عليه ؛

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، يكون تنظيم حالة من حالات الغياب المفضية إلى التجريد بمقتضى قانون تنظيمي، وتخويل الحزب السياسي أو المنظمة المعنية، المترشح بإسمها أن يلتمس، من رئيس مجلس المستشارين، إحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية، وإسناد التصريح بشغور المقعد المعني إليها، وفق أحكام الفصل 61 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

· فهرس العدد 6977 ·