2292
عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)
الجريدة الرسمية
- فيما يخص المادتين 110 (الفقرة الأولى) و 119 (البندين الأول والثاني)
حيث إن التعديلات التي طالت هاتين المادتين اشتملت، بالخصوص، على مقتضيات تهم تمثيلية النساء على مستوى مجالس العمالات والأقاليم ؛
وحيث إن المادتين المعروضتين تنصان، بالتتابع، في فقرتها وفي البندين المذكورين، على أنه : « ...
- تشتمل كل لائحة ترشيح على عدد من الأسماء يساوي عدد المقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أو الإقليم ؛
- تتألف لائحة الترشيح من جزئين :
• يخصص الجزء الثاني من لائحة الترشيح حصريا لترشيحات
النساء ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح ؛
• يحدد عدد المقاعد المخصص للجزء الثاني في ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو الإقليم مع رفع العدد عند الاقتضاء الى العدد الصحيح الأعلى ؛
• تعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء الثاني المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح.» ؛
وعلى أنه : « - توزع لجنة الإحصاء في مرحلة أولى المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار اليه في المادة 110 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور ؛»، وعلى أنه : «- توزع اللجنة في مرحلة ثانية المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن برسم هذا الجزء ؛» ؛
وحيث إن التعديلات التي أدخلت على هاتين المادتين، في صيغتهما المعروضة، نظمت على مستوى مجالس العمالات والأقاليم عملية الترشيح وتوزيع المقاعد، بما يسمح بضمان مستوى مقبول من التمثيلية لفائدة النساء في هذه المجالس، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن، وهي على هذا الأساس تعديلات، تروم تيسير ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية داخل مجالس العمالات والأقاليم ؛
وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله السادس على أن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف التي تمكن المواطنات والمواطنين من المشاركة في الحياة السياسية، وفي الفقرة الثانية من فصله 19 على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، وفي الفقرة الأولى من فصله 30 على أنه : « ...وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية»، وأسند في فصله 146 إلى قانون تنظيمي تحديد الاحكام التي تهم تحسين تمثيلية النساء داخل مجالس الجماعات الترابية ؛
وحيث إنه، لا تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، طالما كانت هذه التدابير غير مخالفة للدستور، ولم تتراجع، من حيث أهدافها، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين اعتبار المقتضيات المعروضة، ذات طبيعة مؤقتة واستثنائية ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء وتمكينهن من ممارسة وظائف انتخابية داخل مجالس العمالات والأقاليم، قصد الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام، ويتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره، أيضا، للمشرع ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في الفقرة الأولى من المادة 110 والبندين الأول والثاني من المادة 119 ما يخالف الدستور ؛
- فيما يخص المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) حيث إن هذه المادة تضمنت أحكاما متممة للقانون التنظيمي رقم 59.11 إذ تنص على أنه : « ... يخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من لدن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.
لا تقبل ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم.
لا تقبل كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحد أو أكثر له انتماء سيامي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.» ؛
وحيث إن هذه الأحكام تهم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والتي تتم بطريقة غير مباشرة، ومن قبل هيئة ناخبة، محدودة العدد، ومشكلة من منتخبين أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني ؛