BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6977 بتاريخ 12 أبريل 2021، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6977 ·

عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)

2293

الجريدة الرسمية

وحيث إن لوائح الترشيح المقدمة، برسم انتخاب المجالس المذكورة، يمكن أن تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وهو ما يشكل استثناء، قياسا بباقي مجالس الجماعات الترابية الأخرى، يجد مبرره الموضوعي في محدودية القاعدة الانتخابية لهذه المجالس، ويهدف لتوسيع التمثيلية بها ؛

وحيث إن ترتيب عدم قبول ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السيامي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم، ينسجم مع مبادئ التعددية السياسية، وتنافسية الانتخابات التي تتطلب تقديم لوائح صادرة عن أحزاب متعددة ؛

وحيث إن عدم السماح للمترشح أو للمترشحين ذوي الانتماء السيامي، بتقديم ترشيحاتهم دون تزكية من الحزب السيامي الذي ينتمون إليه، تفرضه خصوصية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، التي تشكل امتدادا لانتخابات سابقة هي انتخابات أعضاء مجالس الجماعات، وكذا ما تطلبه الدستور، بالنسبة للمنتخبين ذوي الانتماء السيامي، من الوفاء، طيلة مدة الانتداب المعني، للهيئات الحزبية التي تم الترشح، واكتساب عضوية مجالس الجماعات، باسمها ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، ليس في المادة 111 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)، ما يخالف الدستور ؛

- فيما يخص المادة 119 (البندين الثالث والأخير)

حيث إن هذه المادة تنص، بالتتابع، في بنديها الثالث والأخير على أنه : «لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة؛»، وعلى أنه : «إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على الأقل على خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو إذا تعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجري اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.» ؛

وحيث إن هذه التعديلات المدخلة، تهدف الى تعميم تطبيق نفس المقتضيات، التي تهم الجهات والجماعات والمنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين 92 و139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، على مستوى العمالات والاقاليم، وذلك بربط إعلان انتخاب لائحة فريدة أو مترشح فريد، بالحصول على عدد أصوات يعادل على الأقل خُمُس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة ؛

وحيث إن المشرع يسعى، على مستوى العمالات والأقاليم، إلى ضمان حقيقة التعبير عن الإرادة الحرة في التصويت، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الانتخاب بدون اختيار بين أكثر من لائحة ترشيح أو مترشح، مما يكون معه الحكمان المعروضان مندرجين في إطار ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور من أن : «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي» ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في البندين الثالث والأخير من المادة 119 المعروضة ما يخالف الدستور ؛

- فيما يخص المادة 130

حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه المادة، يتمثل في الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع باللائحة من 35.000 نسمة الى 50.000 نسمة، موسعا بذلك من نطاق تطبيق نمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إلى الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها العدد الأخير ؛

وحيث إن البند الأول من الفصل 146 من الدستور أسند الى قانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومنها تحديد نمط الاقتراع، وتحديد نطاق تطبيقه ؛

وحيث إن رفع أو تقليص عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط من أنماط الاقتراع، يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع وليس للمحكمة التعقيب عليه ؛

وحيث إنه، وبناء على ذلك، ليس في المادة 130 ما يخالف الدستور ؛ - فيما يخص المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة) حيث إن هذه المادة، تنص، في هذه الفقرات، على أنه : «في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب ... يتمم المجلس المذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

في حالة إلغاء نتائج الانتخابات او في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب إجراء انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ، حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ شغور المقعد أو المقاعد المعنية، ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6977 ·