2294
الجريدة الرسمية
غير أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي.» ؛
وحيث إن أحكام المادة المذكورة، في فقرتيها الرابعة والخامسة، استثنت من عمومية قاعدة تنظيم انتخابات تكميلية أو جزئية، الحالة التي يصادف فيها ظرف الثلاثة أشهر، لتاريخ الشغور، الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية ؛
وحيث إنه، قد يفهم من ذلك، حدوث انقطاع في أداء المجلس المعني لمهامه، بشكل يخل بحسن سيره وباستمرارية أداء خدماته، لاسيما في حالة إذا ما هم الشغور أكثر من مقعد ؛
وحيث إن الحالة التي قد تنشأ عن ذلك، نظمتها، أحكام أخرى، مضمنة في قانون آخر، من نفس التراتبية القانونية، ويتعلق الأمر بالمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : «إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.»؛
وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن اكتمال التشريع، بخصوص الموضوع المثار، يعود لقانون تنظيمي آخر، بحكم اقتصار القانون التنظيمي المعروض على تنظيم مواضيع «عدد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة»، دون باقي مشمولاته، كما هي محددة في الفصل 146 من الدستور ؛
وحيث إن منع المستقيلين من الترشح مجددا، في نفس الانتداب الانتخابي، بمناسبة انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تبرره غاية الاستقالة، المعبرة عن رغبة إرادية في عدم الاستمرار في أداء المهام الانتخابية، وهو ما لا يستقيم معه الترشح من جديد للمقعد نفسه المتخلى عنه، كما أن حصر، بالنظر لما تقدم، منع الترشيح «في الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي»، ليس فيه أي مس أو حد من حق الترشيح المكفول دستوريا ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادة 153 (الفقرات الرابعة والخامسة والثامنة)، ما يخالف الدستور ؛
عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021) - فيما يخص المواد 155 و156 و157 و158 و159
حيث إن هذه المواد، تنص، بالتتابع، على أنه : «يجب على المترشحين للانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.»، وعلى أنه : «يجب على كل وكيل ...... مترشح، حسب الحالة، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون الحساب المذكور من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية ... ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة.»، وعلى أنه : «يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات ... بالاقتراع باللائحة أن يودع، داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملته الانتخابية ...»، وعلى أنه : «يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين ... مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين ... يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ الإعذار ... يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات ... وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية.» ؛
وحيث إن هذه الأحكام، ألزمت وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية، وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، وحددت أجل ستين يوما، لإيداع حساب هذه الحملة الانتخابية، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة، في أعقاب إعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (المادة 158)، ونصت كذلك على عقوبة عدم الأهلية للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهي عقوبة أصلية بالنسبة للمترشحين غير المعلن عن انتخابهم الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية، وإضافية بالنسبة للمنتخبين أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنضاف إلى عقوبة التجريد من العضوية الواردة في المادة 159 من الإحالة ؛