2295
الجريدة الرسمية
عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)
وحيث إن تحديد أجل ستين يوما، في حالتي الإيداع الأولي أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، يندرج في تحديد أجل معقول، غايته تخويل المترشحين أجلا معلوما كافيا لبيان مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجردا لمصاريفهم الانتخابية أو لاستدراك ما لم يتم الإدلاء به من وثائق ابتداء من تاريخ الإعذار، كما أن تحديد هذا الأجل سيسمح، بعد انصرامه، للمجلس الأعلى للحسابات، بمباشرة مهامه في التحقق من مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبرير مصاريفها، والوثائق المثبتة لذلك، ومدى التقيد بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية ؛
وحيث إن المهام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى المادتين المذكورتين، تندرج ضمن المهمة التي أناطها به الدستور، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 منه، والمتمثلة في فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 159، من القانون التنظيمي المعروض، تنص على أنه : «يجرد، بحكم القانون، من العضوية في مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو :
- تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157 ... أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158 ... ؛
- تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 155 من هذا القانون التنظيمي.» ؛
وحيث إن ترابط جزاء التجريد، بعقوبة عدم الأهلية للترشح المختلف الانتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، يقتضي، بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، الواردة أسماؤهم في التقرير المعد من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ألا يتم التصريح بالعقوبة المذكورة، بالنسبة للمعنيين بها، إلا كنتيجة لإعلان المحكمة الإدارية المختصة عن تجريدهم من العضوية، تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159، من أنه : «يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158...وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها.» ؛
وحيث إن الدستور ينص، في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منه، على أنه : «كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.» ؛
وحيث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجريد، بالنسبة للمترشح المنتخب، الذي تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد أو لم يبين مصادر تمويل حملته أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد المصاريف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذاره، يخدم غاية نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويهدف إلى صون المال العام، وإلى تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجه المحددة له قانونا ؛
وحيث إن جزاء عدم الأهلية للترشح، المقرر بموجب أحكام القانون التنظيمي المعروض، على المترشحين بصرف النظر عن انتخابهم، ينصرف إلى مخالفة تهم التمويل الانتخابي، وشفافية المصاريف الانتخابية وإيداع حساب الحملات الانتخابية، وهو ما لا يسوغ معه أن يقتصر الجزاء على الانتخابات التي ارتكبت المخالفة بمناسبتها، ويبرر في الآن ذاته، امتداد المنع من الترشح، ليطال مجموع الاستحقاقات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 158 المعروضة ؛
وحيث إن المنع من الترشح لمدتين متتاليتين، يتناسب، كجزاء، مع طبيعة المخالفات المرتكبة ؛
وحيث إن ما يمكن أن يترتب من قرارات ناتجة عن تطبيق الجزاء المذكور، لا سيما منها قرارات رفض التصريح بترشيح المخالفين المعنيين للعمليات الانتخابية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158، تبقى محاطة بضمانات الانتصاف القضائي المقررة بموجب النصوص التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن أحكام المواد 155 و156 و157 و158، و159 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة الثانية :
- فيما يخص المادة 128 مكررة
حيث إن المادة 128 مكررة في صيغتها الجديدة، تنص على أنه : «يحدد عدد المقاعد المخصص للنساء على النحو التالي :
1. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي : خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة، وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية.