2296
عدد 6977 - 29 شعبان 1442 (12 أبريل 2021)
الجريدة الرسمية
2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات : ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛
3. بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات : ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، وثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.
تخصم المقاعد المشار اليها في البندين 2 و3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و128 أعلاه.
لا تحول المقاعد المخصصة للنساء،... دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى.» ؛
وحيث إن المقتضيات التي جاءت بها هذه المادة، في صيغتها المعروضة، نصت على أن تخصص مقاعد للنساء، وأضافت مقعدا جديدا مخصصا للنساء، بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، وخصصت ثلث المقاعد الواجب شغلها بالنسبة للجماعات أو مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة، عوضا، بالتتابع، عن ثمانية وثلاثة مقاعد المخصصة بمقتضى نفس المادة المنسوخة؛
وحيث إن هذه المقتضيات تروم بالأساس الرفع من عدد النساء بمجالس الجماعات والمقاطعات، مما سيزيد، من جهة، من نسبة تمثيليتهن بالمجالس المنتخبة لهذه الجماعات الترابية، ويوطد، من جهة أخرى، ما اتخذته الدولة من إجراءات وآليات في سعيها لتحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء ؛
وحيث إنه، لا تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع في تمكين النساء من الولوج إلى الوظائف الانتخابية، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ليس في المادة 128 المكررة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة الثالثة :
- فيما يخص المادة 14
حيث إن المادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض، تممت القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه، بإدراج مادة 14 تنص على أنه: «يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.» ؛
وحيث إن مضمون المادة المعروضة، سبق نسخه بمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15، مما يستوجب إعادة فحص دستورية المادة 14 المعروضة ؛
وحيث إن إحاطة الناخب علما بمكان التصويت بإشعار مكتوب، يتضمن البيانات المشار اليها أعلاه، دون أن يكون هذا الاشعار ضروريا للتصويت، يندرج في إطار ما أوجبته الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور، على السلطات العمومية من اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، مما تكون معه المادة المعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شعبان 1442 (8 أبريل 2021).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.