BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6979 بتاريخ 19 أبريل 2021، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6979 ·

الجريدة الرسمية

2382

المادة 5

يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حسب الصيغة التالية :

ثمن التفويت * ف * أ

360

حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في حالة الاقتراض بالتراضي و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء الاقتراض وتاريخ استحقاقه.

المادة 6

يتم تسديد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.

المادة 7

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 200.21 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021) بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2329.12 الصادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012) المتعلق بتوظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2329.12 الصادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012) المتعلق بتوظيف فوائض الحساب الجاري للخزينة لدى البنوك،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ المادة 8 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 2329.12 الصادر في 22 من رجب 1433 (13 يونيو 2012).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

عدد 6979 - 6 رمضان 1442 (19 أبريل 2021) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 199.21 صادر في

14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021) يتعلق بإصدار شهادات الصكوك.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020)، ولا سيما المادة 37 منه ؛

وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 7-2 و 7-3 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.20.723 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الأولى منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن في اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 65.20 للسنة المالية 2021، يتم خلال السنة المالية 2021 اللجوء إلى إصدار شهادات الصكوك في السوق الداخلي طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.

المادة الثانية

تحدد خصائص كل عملية إصدار شهادات الصكوك وكذا مواصفات الأصول المتعلقة بها في نظام التسيير الخاص بكل عملية.

المادة الثالثة

تبلغ تواريخ اللجوء إلى العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6979 ·