الجريدة الرسمية
عدد 6979 - 6 رمضان 1442 (19 أبريل 2021)
المادة 9
يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية:
ثمن التفويت * ف * أ
360
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.
المادة 10
تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا و العليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المذكورة.
المادة 11
يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.
المادة 12
يطابق ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف الأخرى قيمة أذون الخزينة في السوق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه يضاف إليها قسط %5.
عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الاسمية لأذون الخزينة المستحفظة.
المادة 13
عند تاريخ الاسترجاع، تتلقى الأطراف الأخرى ثمن التفويت يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
2381 قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 198.21 صادر
في 14 من جمادى الآخرة 1442 (28 يناير 2021) يتعلق بالاقتراضات ذات الآجال القصيرة جدا.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020)، ولا سيما المادة 37 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.723 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 65.20، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، لدى الأبناك، خلال السنة المالية 2021.
المادة 2
ينجز الاقتراض عن طريق طلب العروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
المادة 3
في حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة 4
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر الفائدة الحدي.
ويؤدى عن العروض المقبولة بأسعار الفائدة المقترحة من لدن المكتتبين.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعتمدة، هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.
يتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة الاقتراض بالتراضي.