BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6984 بتاريخ 6 ماي 2021، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6984 ·

3304

الجريدة الرسمية

عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021)

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي»

طبقاً للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي.

وفي هذا الصدد، عَهِدَ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بإعداد هذا التقرير.

وخلال دورتها العادية الثالثة عشر بعد المائة (113)، المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان «من أجل سياسة لتأهيل وتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي»، والمُنبَئِق منه هذا الرأي.

مقدمة

لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومستدامة دون تنمية العالم القروي. وفي بلادنا، يضم الوسط القروي 40 في المائة من مجموع ساكنة المملكة ويمتد على 90 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، كما يضم 85 في المائة من الجماعات القروية، أي ما يعادل 1282 جماعة ، 13 في المائة منها فقط يوجد بها مركز احضريا.

ويسجل الوسط القروي معدلا منخفضا للتنمية البشرية، ويتسم بتفاوتات اجتماعية واقتصادية مهمة، كما أن العزلة وأشكال التهميش والفقر تطال بشكل أكبر الساكنة الأكثر هشاشة في القرى المغربية.

وفي هذا الصدد أكد الخطاب الملكي السامي 2 أن :

«الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن.

هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة.

لذا، ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة».

' الإحصاء العام للسكان والسكنى، المندوبية السامية للتخطيط، 2014

2 الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2019 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

وبالنظر لما يطبعه من تنوع وما يزخر به من مؤهلات، فإن العالم القروي يحبل بإمكانات وثروات ينبغي استغلالها وتعبئتها، لا سيما عبر الأسواق الأسبوعية. وتعتبر هذه الأسواق، بوصفها مرفقا عموميا للقرب ومكونا أساسيا في التنمية القروية، فضاء تجاريا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مهما، لكنه غير مستغل بالقدر الكافي.

لقد أضحى السوق اليوم، بوصفه مكانا للعيش لا غنى عنه للساكنة القروية، محط انشغال سواء بالنسبة للفاعلين المكلفين بتدبيره أو للمرتفقين الذين يرتادونه، وذلك بالنظر لما يعاني منه من العديد من المشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميته وعلى السلامة الصحية للساكنة.

ورغم أهمية المبادرات التي جرى اتخاذها من لدن بعض السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، إلا أنها لم تثمر بعد النتائج المرجوة منها على المستوى الوطني.

لذلك، واعتباراً للإمكانات التي يتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك وفق مقاربة ترابية مندمجة. وتشكل الجهوية المتقدمة الجاري تنزيلها مناسبة سانحة من أجل إدراج عملية تنمية الأسواق في سياسة جهوية متعددة الأبعاد (اقتصادية، اجتماعية، مواطناتية، ثقافية وبيئية) تشرف على تنفيذها الجماعات الترابية مع إشراك المصالح اللاممركزة للدولة والمقاولات العمومية والخاصة وفعاليات المجتمع المدني.

وقد تم التأكيد على هذا التوجه في الرسالة التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة يوم 20 ديسمبر 2019 بمدينة أكادير، والتي أكد فيها جلالته على ضرورة تبني مقاربة التدرج، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور المملكة كحجر الزاوية في توزيع الاختصاصات، خاصة بين الدولة من ناحية، والجهات والجماعات الترابية من ناحية أخرى.

ويتناول هذا الرأي مكانة الأسواق الأسبوعية في السياسات العمومية التي يتم تنفيذها على المستوى الجهوي، ووظائفها الحالية (الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والمواطناتية، إلخ.) وكذا القيمة المضافة التي تُوَلِّدُها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة للاقتصاد القروي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6984 ·