3305
الجريدة الرسمية
عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021)
ولتحقيق هذا الغرض، يسلط الرأي الضوء على السوق كمكان للعيش متجذر في التاريخ الاجتماعي والثقافي لبلادنا، والذي يعد بمثابة «بارومتر» للحياة القروية وملتقى أساسي تنتظم حوله حياة الساكنة القروية. كما يقارب الرأي السوق بوصفه محركا للاقتصاد المحلي والجهوي. وأخيرا يبرز ضرورة إعادة تنظيم السوق على ضوء مختلف الوظائف التي يضطلع بها، وبالنظر لمؤهلاته غير المستغلة بالقدر الكافي.
ويهدف المجلس من خلال هذا الرأي، الذي تم إنجازه ارتكازا على مقاربة تشاركية مع مجموع الأطراف المعنية وجرى إغناؤه بزيارة ميدانية لجهة الدار البيضاءسطات (على مستوى إقليمي سطات والجديدة)3، إلى دعوة السلطات العمومية إلى إيلاء الأسواق القروية الأسبوعية العناية والاهتمام اللازمين ومباشرة تدابير استراتيجية وعملية للنهوض بهذه الفضاءات بوصفها أماكن للعيش ذات أهمية بالغة.
ويهدف المجلس من خلال هذه الإحالة الذاتية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. دعوة السلطات العمومية إلى الانكباب بشكل عاجل على مسألة الأسواق الأسبوعية من خلال بلورة رؤية طموحة يتقاسمها الفاعلون المعنيون، مع اعتماد آليات لتأهيل هذه الأسواق وتحديث بنياتها على مستوى التنظيم والتسيير؛
2. حث الفاعلين المعنيين بتدبير الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي (الجماعات، المجالس الإقليمية ومجالس الجهات، المصالح اللاممركزة، القطاعات الوزارية، السلطات المحلية) على إعادة تنظيم هذه الأسواق، مع الحرص على احترام القواعد المرتبطة بالجانب المعماري وتوزيع فضاءات السوق"، ومراعاة خصوصيات كل جماعة، مع تحديث وظائف هذه الأسواق (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والمواطناتية، إلخ.)؛
3. إبراز المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها الأسواق الأسبوعية وجعلها رافعة للتنمية، ولاندماج السياسات العمومية الوطنية والترابية، وتعزيز التدبير التشاركي والمنسق (ترشيد المداخيل، خلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية، والتدبير الأمثل لفضاء للسوق حسب المهن، تثمين التراث الثقافي والاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء)؛
3 انظر الملحق رقم 1 : لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إلهم
' موقع إقامة السوق بتراب الجماعة، عدد المداخل والمخارج، الأماكن المخصصة للتجار حسب نوع المهن، التحكم في سلسلة القيمة (الإنتاج، الحفظ والتخزين، التوزيع)، عدد المرافق الصحية المخصص للزوار والمهنيين، التزويد بالماء والكهرباء والصرف الصحي، عدد الخدمات المقدمة (المطاعم ، الترفيه، الثقافة ، وغيرها)، إقامة وسائل ودعامات التواصل (لوحات التشوير، لوائح الأسعار) ، إلخ)، ورقمنة الخدمات الإدارية ، وغير ذلك.
4. أخذ انعكاسات جائحة فيروس (كوفيد-19) بعين الاعتبار بما يُمَكِّنُ من جعل السوق الأسبوعي مرفقا عموميا محليا يوفر للمرتفقين الشروط اللازمة لضمان السلامة والصحة، حتى خلال فترات الأزمات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي يقتصر على تناول الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي والمراكز القروية الصاعدة، مع الأخذ في الاعتبار جملة من الإكراهات التي تحيط بمعالجة الموضوع، والتي يمكن أن نجملها في ما يلي:
- العدد الكبير للجماعات القروية، حيث تبلغ 1282 جماعة؛
- عدد الأسواق الأسبوعية في الوسط القروية يبلغ 889 سوقا : منها
822 تقام بشكل منتظم و67 لا تقام في الوقت الراهن ؛
- غياب دراسات أكاديمية وقطاعية مُحَيَّنَة حول الأسواق (وتجدر
الإشارة إلى أن آخر دراسة قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية حول الأسواق تعود إلى سنة S2013، وآخر بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الموضوع يعود إلى سنتي 2010 و 2011) ؛
- تداخل أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين بتدبير الأسواق الأسبوعية مع الاختصاصات الذاتية للجماعات (المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات) ؛
- عدم وضوح دور ومسؤولية الفاعلين المعنيين :
1. تشكل الأسواق مكانا للعيش متجذر في التاريخ الاجتماعي والثقافي لبلادنا، كما أنها تغطي مجموع التراب الوطني
في المغرب يعتبر السوق مكانا للعيش يلتقي فيه سكان منطقة ما بشكل منتظم، حيث يتبضعون أو يبيعون السلع ويتبادلون المعلومات ويمارسون أشكالا من المفاوضات. وتجري كل هذه الجوانب من الحياة الاجتماعية في جو ذي طابع «احتفالي». وقد دخل مصطلح «السوق» ذي الأصل العربي إلى التداول اللغوي بفرنسا في وقت متأخر (سنة 1876)". وهو يحيل إلى فضاء تجاري مقام في الهواء الطلق أو في مكان مغلق.
وقد أنجز جان فرانسوا تروان، دراسة حول الأسواق المغربية، مَيَّزَ فيها بين أشكال مختلفة من الأسواق، مع اضطلاعها بالعديد من الوظائف. وأبرز أن السوق كان فضاء يقصده سكان المناطق القروية لبيع منتجاتهم وشراء حاجياتهم من السلع التي تكفيهم طيلة الأسبوع، كما كانوا يرتادونه لتسوية خلافاتهم، والالتقاء بعائلاتهم وأصدقائهم، وغير ذلك من المآرب، حيث يشهد السوق أنشطة تجارية وحرفية وترفيهية وإدارية واجتماعية كما تؤدى فيه جملة من الخدمات. 5 دراسة «من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها»، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، 2013
6 بحث حول المعطيات الجماعية (الجرد الجماعي القروي)، 2010 و 2011
" حسب معجم روبير