عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021)
3307
الجريدة الرسمية
- الوظيفة الإدارية : يعتبريوم السوق اليوم المفضل لدى المرتادين من أجل قضاء معاملاتهم الإدارية (رسم الولادة، شهادة السكنى، إلخ.). وهي وظيفة مدعوة إلى مواكبة التحول الجاري في اعتماد آليات نزع الطابع المادي عن المساطر الإدارية.
- الوظيفية الثقافية : إلى جانب وظيفته التجارية، يعتبر السوق فضاء للترفيه والألعاب والتنشيط والنهوض بالسياحة... وغيرها من الأدوار الثقافية. إنه تراث تاريخي وثقافي يتعين وجوبا إدماجه في السياسات العمومية والمشاريع المحلية، من أجل الحفاظ عليه وتثمينه؛
- الوظيفية المواطناتية : تاريخيا، كان البعد التعبوي للأسواق
حاضرا في ممارسات الفاعلين المعنيين بالشأن العام. حيث تتمتع الأسواق بقدرة كبيرة على تعبئة السكان واستقطابهم لمدة طويلة في فضاء واحد. لذلك يمكن أن يتم تثمين هذا الفضاء المفتوح واستخدامه في تأطير المواطنين والمواطنات من خلال عقد لقاءات للنقاش وتبادل وجهات النظر وتنظيم دورات للتكوين والتحسيس. 3. توزيع جغرافي للأسواق يغطي مجموع التراب الوطني كما يتبين من خلال الرسم البياني التالي، تتوزع الأسواق الأسبوعية على مجموع جهات المملكة.
توزيع الأسواق الأسبوعية حسب الجهات
161 180
160 127 - 140
108 112
- 120 90
100 - 80 60 - 40 1 - 20 الداخات خلة وادي الذهب ة العيون العيون - الساقية الحمراء بة كلميم - واد نون • سوس - ماسة ٥ درعة • درعة - تافيلالت جهة مراكث. • مراكش - أسفي . الدار جهة بني • الدار البيضاء - سطات بة بني ملال - خنيفرة - الوبا6 • الرباط - سلا - القنيطرة ب فاس - مكناس ية الشرق . طنجة - تطوان- الحسيمة
المصدر: بحث حول التجهيزات الجماعية (الجرد الجماعي القروي)، 2010 و2011 وتضم جهة مراكش - آسفي 161 سوقاً، أي ما يمثل 18.1 في المائة من إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية في المغرب، في حين لا تتوفر جهة الداخلة - وادي الذهب على أي سوق قروي أسبوعي.
وبالنسبة للمستوى دون الجهوي، نجد أن إقليم تارودانت يضم أزيد من 40 سوقاً أسبوعياً.
وهكذا، فإنه من مجموع 889 سوقاً أسبوعيا التي تم جردها، هناك 822 سوقا مفتوحة، وهي موزعة على 792 جماعة قروية، أي 61.8 في المائة من جماعات العالم القروي، بينما لا تتوفر الجماعات القروية ال 490 الأخرى على سوق. والواقع أن هذه الجماعات تضم بعض الأسواق المهجورة أو تفتقر للمقومات اللازمة لتكون عملية، وأخرى تتطلب إعادة تأهيل،
4. يشكل السوق منصة مالية مهمة في الاقتصاد المحلي والجهوي بالنظر لدورها الأساسي في التنمية الجهوية، تضطلع الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي بوظائف اقتصادية وتجارية أساسية وذات أهمية بالغة. حيث تُوَلِّدُ رقمَ معاملاتٍ مهماً يساهم في ميزانية الجماعات. وتتجلى الوظيفة الاقتصادية، التي تعد الوظيفة الأساسية الغالبية الأسواق الأسبوعية، في تداول تدفقات مالية هامة متأتية أساسا من بيع المواشي ومن مختلف الأنشطة التجارية الأخرى. غير أنه ينبغي التمييز بين الإيرادات التي توفرها الأسواق لفائدة الجماعات وبين التدفقات المالية التي يتم تداولها في السوق. وتتسم مداخيل السوق بكونها قابلة للقياس ويمكن التحكم فيها، إذ تتأتى إما من كراء السوق أو من التحصيل المباشر للرسوم من لدن الجماعة.
وتشير تقديرات الدراسة التي أنجزتها وزارة الداخلية سنة 2013، إلى أن المداخيل السنوية للأسواق الأسبوعية تبلغ حوالي 313 مليون درهم، تتكون بنسبة 95 في المائة من مداخيل الإيجار، والتي تبلغ في المتوسط 400.000 درهم لكل سوق. ولا تتجاوز مداخيل 70 في المائة من الأسواق سقف 200.000 درهم في السنة. وتتراوح وجيبات الإيجار بين 2000 درهم و7.000.000 درهم، حسب نوع السوق.
في المقابل، لا يمكن قياس حجم التدفقات المالية للسوق، أي الكتلة النقدية التي يتم تداولها يوم السوق، ولا التحكم في مقاديرها. لذلك، ينبغي، في هذا الصدد، إنجاز دراسات خاصة تسمح بقياس حجم التبادلات الذي تجري بين مختلف مكونات السوق (مهنيو السوق الأسبوعية، التجار، الزوار، إلخ.).
وتحقق الأسواق الأسبوعية، بمتوسط عدد زوار يبلغ حوالي 3000 زائر لكل سوق، أي ما يعادل 2.600.000 زائر في الأسبوع على المستوى الوطني"، مداخيل مالية مهمة تختلف باختلاف تخصص وصبغة السوق وحجمه وموقعه.
11 دراسة «من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها»، المديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية 2013،