3308
الجريدة الرسمية
وتشكل الأسواق، حسب تخصص وصبغة كل واحد منها، منصة هامة للتوزيع والتجارة. ويتعلق الأمر أساسا بتجارة المواشي الحية (الأغنام، الأبقار، الماعز، الإبل) والمبادلات التجارية المتعلقة بالمنتجات المختلفة، مثل التوابل والخضروات والفواكه والحبوب، بالإضافة إلى ممارسة مجموعة واسعة من المهن.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي المزود الرئيسي للساكنة القروية باللحوم، إذ تبلغ قدرة إنتاج المجازر الموجود بها، وعددها 689 مجزرة، حوالي 68 ألف طن من اللحوم الموجود بها، وعددها 689 مجزرة، حوالي 68 ألف طن من اللحوم سنويا. غير أنه يلاحظ وجود ضعف في المراقبة الصحية لهذه المجازر، حيث إن حوالي ثلث الأسواق غير مشمولة بالزيارات التفقدية للمصالح البيطرية12.
من جهة أخرى، يضطلع السوق بدور حاسم في تدفق السلع على مستوى العالم القروي، من خلال نشاط كبار تجار الجملة وتجار نصف الجملة والباعة بالتقسيط وصغار تجار التقسيط، والفلاحين، والباعة المتجولين ... وغيرهم.
وينشط جميعُ هؤلاءِ الفاعلين في العادة في الأسواق الأسبوعية ويساهمون في خلق الثروة وتنمية الاقتصاد المحلي. وتنشط حول هذه الأنشطة التجارية العديد من المهن الأخرى من قبيل الميكانيكيين، والكهربائيين، والحدادين، والنجارين، ومهي النقل، والمشتغلين في إعداد الوجبات المطعمية وغيرهم.
11. رغم المساهمة القوية للأسواق في تنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي، تظل الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تتيحها غير مستغلة بالقدر الكافي
1. لا تستفيد الأسواق الأسبوعية القروية من رؤية وطنية يتقاسمها مجموع الفاعلين ويتم تنزيلها على المستوى الجهوي.
إن الأسواق الأسبوعية، بوصفها مرفقا عموميا محليا وبالنظر لأهميتها في تنظيم الحياة بالعالم القروي، فإنه جدير بها أن تكون في صلب السياسات العمومية الخاصة بالعالم القروي، وأن تشكل عاملا أساسيا في عملية إعداد التراب الوطني.
غير أنه يلاحظ أن الاستراتيجيات الوطنية والجهوية لا تولي الاهتمام الكافي لمعالجة إشكاليات الأسواق وتحديثها والنهوض بأدوارها في التنمية المستدامة، ولا سيما أمام غياب استراتيجية وطنية خاصة بهذه الأسواق ينخرط في إعمالها مجموع القطاعات الوزارية المعنية.
وتظل المبادرات المتخذة للنهوض بوضعية الأسواق الأسبوعية محدودة وتفتقر للالتقائية والاندماج على المستوى الجهوي. وفي هذا السياق نُذَكِّر بالمبادرات التالية :
12 المصدر نفسه
عدد 6984 - 23 رمضان 1442 (6 ماي 2021) - دراسة أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية. وتبقى هذه الدراسة ذات طابع تنظيمي صرف (بلورة دليل لم يتم تنفيذه بعد) ؛
- مبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة لفائدة الأسواق القروية، غير أنها موجهة أساسا نحو مجال التجارة ؛ - مخطط المغرب الأخضر لم يُدرج ضمن تدابيره ذات الأولوية مسألة عصرنة الأسواق الأسبوعية. إلا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة «الجيل الأخضر 2030-2020»، ضمت من بين أهدافها عصرنة 12 سوق للجملة وتأهيل الأسواق الأسبوعية.
ويذكر أن هذه المبادرات الثلاث المقترحة للنهوض بالأسواق الأسبوعية في الوسط القروي، لم تترجم بعد على أرض الواقع في شكل خطط عمل إجرائية. وفضلا عن اتسامها بطابع متقطع، فإن هذه المبادرات لم تكن بالقدر الكافي نتاج تنسيق وتشاور موسع مع الشركاء الرئيسيين والمستفيدين المباشرين، أي مهنيو الأسواق، والمرتفقون والجماعات.
وفي غياب رؤية مشتركة وآلية للتنسيق مُحَدَّدَة ومُقَنَّنَة، فإنه يتم التعاطي مع إشكالية الأسواق الأسبوعية في الوسط القروي بطريقة غير مندمجة تتدخل فيها العديد من القطاعات الوزارية13، كل حسب اختصاصاته ومهامه وأولوياته وخطته التمويلية.
من جهة أخرى، يشكل الجانب المتعلق بالتواصل حول تنمية الأسواق والنهوض بوظائفها تحديا آخر وجب رفعه. تنضاف إلى ذلك محدودية تأطير (الإعلام، والتكوين، والتحسيس، إلخ) السكان القرويين الذين يترددون على الأسواق الأسبوعية. ويعزى هذا الوضع في جانب منه إلى غياب فضاءات للتأطير على مستوى الأسواق مخصصة لتوعية وتحسيس وتوجيه المرتفقين.
وفي ما يتعلق بمكانة الأسواق الأسبوعية في تهيئة وتخطيط المجالات الترابية، يلاحظ أنه لم يتم العمل بالقدر الكافي على إدماج إشكالية الأسواق الأسبوعية في وثائق التعمير 14. واليوم، باتت هذه الأسواق محاطة بتجمعات سكانية ممتدة وصارت تواجه جملة من الصعوبات (مواقف العربات، مشاكل على مستوى تدبير النفايات الصلبة، وكذا مشاكل في الولوج للسوق، فضلا عن تشويه المنظر العام والتسبب في أشكال متعددة من التلوث، إلخ.). ذلك أن تهيئة الأسواق وآفاق تطورها غير مدرجة كأولوية سواء في وثائق التعمير (مخطط توجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التهيئة، تصاميم تنمية التجمعات القروية) أو في التصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT)، الموجودة قيد الإعداد من لدن الجهات.
13 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
14 مخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU)، والوثائق ذات الطابع التدبيري، لا سيما تصاميم التهيئة (PA) وتصاميم تنمية التجمعات القروية (PDAR)